أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة عاجلة في الحد الأدنى للأجور، دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يعزز من العدالة في توزيع الدخل، وصدر القرار بعد المفاوضات مع النقابات وممثلي العمال.
تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة تقررت زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري بنسبة 10%، وجاءت أسباب زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
جاءت الزيادة استجابة لعدة عوامل رئيسية:
الارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية.
المطالب المتكررة من النقابات بتحسين أوضاع الشغيلة.
رغبة الدولة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات.
دعم القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الداخلي.
وأكدت الحكومة أنها ستراقب تنفيذ القرار بشكل ميداني لضمان احترامه من طرف أصحاب العمل.
الفئات المستفيدة من القرار
تشمل الزيادة الجديدة كل من:
العمال المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
العاملين في الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
فئة العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية المنظمة.
الموظفين المؤقتين والعمال العرضيين ضمن العقود القانونية.
وتم استثناء العمال غير المصرح بهم مع تحفيز أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم القانونية.
انعكاس القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في:
تحسين معيشة آلاف الأسر المغربية.
رفع معدل الشراء الداخلي وتحريك الاقتصاد الوطني.
تقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات المهنية.
تشجيع القطاع الخاص على احترام الحقوق الأساسية للعمال.
كما أبدت النقابات ارتياحها مع التأكيد على ضرورة مراقبة التنفيذ وعدم الاكتفاء بالتصريحات.
خطوات التأكد من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
ينبغي لكل عامل التأكد من:
ظهور الزيادة الجديدة في كشوف الرواتب ابتداء من الشهر الجديد.
مراجعة قسم الموارد البشرية أو المحاسب في المؤسسة.
التواصل مع مفتشية الشغل في حال عدم الالتزام بالقرار.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب قرار فعال وضروري جاء في وقته، ليخفف من الأعباء التي تواجه الموظفين كل يوم، ومع دخول القرار حيز التنفيذ بشكل رسمي تبدأ مرحلة جديدة من تحسين واقع العمل في المغرب، في انتظار خطوات أخرى نحو المزيد من الإنصاف.