الزواج بشروط جديدة.. بشروط هامة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر اقرأ البنود فورًا

الزواج بشروط جديدة.. بشروط هامة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر اقرأ البنود فورًا، أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج، كجزء من جهود تطوير قانون الأسرة لعام 2025، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحا وإنصافا لجميع الأطراف المعنية، وضمان حقوق كل من الزوج والزوجة، والحد من النزاعات المرتبطة بالزواج والطلاق.

أهداف تعديل قانون الزواج

يرتكز القانون المعدل في الجزائر على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من بينها:

• حماية حقوق المرأة والطفل داخل مؤسسة الزواج.
• تعزيز الشفافية والتفاهم المتبادل بين الزوجين.
• تقليص الزيجات غير الموثقة أو التي تخالف الضوابط القانونية.
• تقليل معدل الطلاق من خلال تعزيز الالتزامات القانونية.
• تسريع إجراءات تسجيل الزواج الرسمي في المحاكم.

أبرز بنود قانون الزواج الجديد 2025

يتضمن القانون المعدل مجموعة من النقاط الرئيسية التي تمثل تغييرات هامة مقارنة بالتشريع السابق، ومنها:

• توثيق الزواج إلكترونيا عبر منصة موحدة تابعة لوزارة العدل.
• إلزام الطرفين بحضور جلسة إرشاد وتوجيه قبل إبرام عقد الزواج.
• رفع السن القانوني للزواج إلى ثمانية عشر عاما لكلا الجنسين، دون أي استثناءات.
• فرض فحص طبي إجباري قبل إبرام الزواج للتحقق من الحالة الصحية للطرفين.
• إدراج بند ينظم الاتفاق المالي المسبق بين الطرفين.

شروط عقد الزواج الرسمية

يتطلب عقد الزواج وفق القانون الجديد ما يلي:

• حضور ولي أمر الزوجة في حال كونها قاصرا وفقا للشروط القانونية.
• تقديم الوثائق الشخصية الرسمية للطرفين وشهادة العزوبة.
• إجراء فحص طبي موثق ومعتمد من الجهات الصحية.
• تسجيل العقد في المحاكم وتوثيقه في السجلات الوطنية.
• توقيع الطرفين أمام الموثق بعد استيفاء كافة الإجراءات.

تبعات عدم الالتزام بالقانون

حدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات والغرامات في حال مخالفة أحد الأطراف لأحكام الزواج الرسمي، ومن ضمنها:

• إبطال أي زواج غير موثق رسميا.
• فرض غرامات مالية على الأفراد المتورطين في زيجات غير قانونية.
• مساءلة أولياء الأمور في حالات الزواج القسري أو تحت السن القانوني.

رافق هذه التعديلات حملات توعوية في وسائل الإعلام والمدارس والمجتمعات المحلية لتثقيف الشباب والفتيات حول حقوقهم وواجباتهم ضمن مؤسسة الزواج، ودعت وزارة الشؤون الدينية إلى احترام المبادئ الأسرية وتعزيز الحوار قبل اتخاذ قرار الارتباط.