يشهد قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر مرحلة جديدة من التحديث والإصلاح، حيث تبنت الدولة رؤية متطورة تهدف إلى تنظيم التجنيد الوطني بطريقة أكثر عدلًا وانسجام مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وجاء هذا التعديل ليضع أسس واضحة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشباب الجزائري دون استثناء أو تمييز، مع السعي لبناء منظومة دفاعية حديثة تتماشى مع تطلعات الجزائر المستقبلية.
تحديث شامل لمنظومة التجنيد الوطني
يأتي قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر بحزمة من التعديلات الجوهرية التي أحدثت نقلة نوعية في طريقة إدارة وتنظيم عمليات التجنيد، حيث ركز القانون الجديد على عدة جوانب رئيسية:
- تم إدخال نظام إلكتروني لتسجيل الراغبين في أداء الخدمة الوطنية، مما ساهم في الحد من المعاملات الورقية وتسريع الإجراءات.
- تم القضاء على التفضيلات التي كانت تمنح لأفراد دون وجود أسس قانونية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المواطنين.
- وضع القانون شروط موحدة للانضمام للخدمة تستبعد كافة أشكال التمييز، مما يعزز مبدأ المساواة.
- تم اعتماد خطط تدريبية متطورة تشمل مجالات تقنية وتنظيمية تساعد المجندين على اكتساب مهارات عملية للمساهمة الفعالة في مختلف المهام.
- حددت فترة الخدمة العسكرية بسنة واحدة لضمان تدريب مكثف وجودة عالية مع مراعاة تقليل الأعباء المالية والاجتماعية على الشباب.
مراعاة الجوانب الإنسانية ضمن القانون الجديد
حرص قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر على تضمين جوانب إنسانية تراعي الأوضاع الخاصة لبعض المواطنين، مع التأكيد على حقوق الإنسان والكرامة:
- منح القانون إعفاء دائم لكل من يعاني من أمراض مزمنة بعد التحقق من صحة المعلومات عبر تقارير طبية رسمية.
- أتاح القانون إمكانية الإعفاء للشخص الذي يعيل أسرته بموجب وثائق قانونية تثبت مسؤوليته الاجتماعية.
- تم التخلص من كافة الثغرات التي كانت تتيح للبعض تفادي الخدمة بطرق غير قانونية، بهدف ضمان تطبيق القانون بعدالة.
- أكد القانون الجديد على أنه لا يمكن إجبار أي فرد على أداء الخدمة إذا كان ذلك يشكل خطر عليه أو على أسرته.