اتأكد من مصدرك دلوقتي.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة التفاصيل كاملة قدامك

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 لكافة العاملين بالهيكل الإداري للدول بما يضم الموظفين والمعلمين، وذلك بجانب البدء في تنفيذ قرار زيادة المرتبات الجديدة الذي اعتمدته الجهات العليا والذي جاء في إطار خطة تحسين رواتب العاملين.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة

إن جميع الموظفين والعاملين بالدول عقب قرار زيادة المرتبات ينتظرون بفارغ الصبر موعد إيداع رواتب شهر يوليو 2025 للاستمتاع بالزيادات الجديدة على الرواتب، لذا في السطور التالية نستعرض إليكم موعد صرف رواتب شهر يوليو لعام 2025:

• صرحت الجهات المختصة في الحكومة المصرية في بيان رسمي أن عملية صرف رواتب شهر يوليو 2025 ستكون على مدار عدة أيام وذلك لتفادي التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي.
• تكون عملية صرف الرواتب بداية من يوم الثلاثاء الذي يوافق تاريخ 23 يوليو وتظل إلى يوم الأحد الذي يصادف تاريخ 27 يوليو 2025، وذلك وفقا للجداول المعلنة لكل هيئة حكومية.
• تم التنويه أيضا على أن التعليمات أعطيت لكل المديريات والهيئات والمؤسسات التي تتبع الوزارت بضرورة إعداد الكشوفات المالية ومنحها البنوك ومكاتب البريد قبل اقتراب الموعد المخصص لصرف رواتب يوليو 2025.

تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة يوليو 2025

نستعرض إليكم في السطور التالية التفاصيل التي تتعلق بالزيادات الجديدة على مرتبات الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات الحكومية:

• تم التأكيد في بيان وزارة المالية الرسمي على أن الحد الأدنى للزيادة الجديدة في الرواتب سيكون 1100 جنيه على أن يتفاوت بتفاوت الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي وكذلك فترة الوجود في الخدمة.
• تم التوضيح على أن الزيادة تم تحديدها واحتسابها بناء على القرارات التي أصدرت من طرف المجلس الأعلى للأجور وموازنة العام المالي الجديد التي استهدفت المليارات من الجنيهات لتعديل دخول الموظفين والمعلمين.
• تمت الإشارة أيضا إلى أن الزيادة الجديدة على الرواتب ضمت كذلك الحافز الشهر الإضافي، والتوصية بتحسين الحد الأدني لكل الدرجات، بحيث لا يكون الراتب الكلي للموظف أقل من 6 آلاف جنيه شهريا بعد احتساب الزيادات والعلاوات المضافة.
• أوضح المسئولون في الحكومة المصرية بأن تلك الزيادة لن تكون الأخيرة، حيث يتم العمل على دراسات جديدة لتنفيذ زيادات أخرى وتطوير منظومة الأجور بمصر، وذلك في إطار التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بدعم الشرائح الأشد احتياجا وحماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.