مدرسة غير أي مدرسة.. شروط التقديم المدارس المصرية اليابانية سجل قبل الإغلاق

يشترط للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025 استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، والتي تعد فرصة مميزة للانضمام إلى بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تركز على تنمية المهارات والابتكار، حيث تسعى هذه المدارس لاستقطاب كوادر تعليمية وإدارية متميزة تساهم في تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور وتعزز من مكانة التعليم المصري في ظل التعاون المستمر مع الجانب الياباني.

شروط التقديم المدارس المصرية اليابانية

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الأساسية التي يلزم أن تتوفر في المتقدمين للوظائف التعليمية والإدارية، وقد جاءت كالتالي:

• يتعين أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية تربوية أو شهادة جامعية أخرى مصحوبة بدبلوم تربوي معتمد، خاصةً لمن لم يدرس في كليات التربية.
• في حالة التقديم لوظائف تدريس اللغة الإنجليزية أو تدريس مواد مثل الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، يجب إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة بشكل كامل.
• يلزم وجود خبرة عملية مثبتة في التدريس داخل المدارس الرسمية أو الخاصة، مع ضرورة أن تكون الشهادات المعتمدة مصحوبة بمعلومات اتصال واضحة مثل أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة لتسهيل التحقق.
• ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي لجميع المتقدمين دون استثناء.
• بالنسبة للمتقدمين لمناصب الإدارة المدرسية مثل مدير أو وكيل مدرسة، ينبغي توفر خبرة سابقة في الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة حيث تجرى المقابلات بشكل كامل باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

لكي تتمكن من التقديم على المدارس المصرية اليابانية تحضير عدة مستندات، جاءت كالتالي:

• شهادة ميلاد إلكترونية حديثة للطالب، والتي ينبغي أن يكون تاريخ إصدارها خلال الشهر الأخير، مع التأكد من وجود علامة التأمين المائي عليها.
• نسخة سارية من بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وقت تقديم الطلب.
• وثيقة رسمية تثبت محل إقامة الطالب الحالي، مثل فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز أو عقد إيجار موثق، بحيث يكون تاريخ الوثيقة لا يقل عن ستة أشهر قبل إعلان التقديم في حالة اختلاف العنوان عن الموجود في بطاقة الهوية.
• توقيع إقرار رسمي من ولي الأمر بنسختين أصليتين، نسخة تسلم للمدرسة ونسخة يحتفظ بها ولي الأمر، مع التنبيه أن أي مخالفة لشروط الإقرار تؤدي إلى رفض ملف القبول وعدم استرداد الرسوم المدفوعة.