أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعمال ومواكبة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وجاءت هذه الزيادة بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع النقابات الأكثر تمثيلية، وأسفرت عن اتفاق مشترك يشمل القطاعين العام والخاص.
الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب 2025
- الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص (الصناعة والتجارة والخدمات): يصل إلى 3500 درهم شهريًا.
- الحد الأدنى في القطاع الفلاحي: يُرفع إلى 2500 درهم شهريًا.
- الحد الأدنى للرواتب في الوظيفة العمومية: يُحدد بـ 4000 درهم كحد أدنى.
- القرار يسري ابتداءً من شهر يوليو 2025 وفق بلاغ رسمي من رئاسة الحكومة.
الفئات التي تستفيد من قرار رفع الأجور في المغرب
- عمال القطاع الصناعي والخدمي والتجاري.
- العاملون في المجال الزراعي والرعوي.
- موظفو القطاع العمومي بكل درجاتهم.
- الأعوان العرضيون والمتقاعدون ذوو المعاشات الضعيفة.
موقف النقابات من زيادة الأجور في المغرب
- النقابات عبرت عن ارتياحها ووصفت القرار بالإيجابي رغم أنه لا يلبي جميع المطالب.
- طالبت بجدولة زمنية واضحة لاستكمال رفع الأجور تدريجيًا.
- دعت إلى مراجعة منظومة التقاعد والضريبة على الدخل بالتوازي مع هذه الزيادة.
موعد صرف الزيادة في الأجور للموظفين والعمال
- صرف الرواتب المحينة سيبدأ مع راتب شهر يوليو الجاري.
- سيتم احتساب فروقات الزيادة ضمن الرواتب الشهرية بشكل تلقائي.
- المؤسسات التي لا تلتزم تُعرض نفسها للعقوبات المالية حسب قانون الشغل.
خطوات التأكد من تطبيق الزيادة في راتبك
- مراجعة بيان الأجر الشهري ومقارنته بالشهر السابق.
- التوجه إلى مفتشية الشغل في حال وجود اختلاف واضح أو مخالفة.
- التواصل مع النقابة الممثلة داخل المؤسسة لتقديم الدعم اللازم.
وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025، والفئات المستفيدة، وتاريخ بدء صرف الزيادات، بالإضافة إلى دور الجهات الرسمية في تطبيق القرار، وموقف النقابات من هذه الخطوة التي تُعد من أبرز إصلاحات المرحلة الحالية.