في ظل المطالب الاجتماعية المتزايدة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، خرجت الحكومة المغربية بتصريحات جديدة تؤكد من خلالها أن مسألة زيادة رواتب المتقاعدين تخضع لدراسة شاملة بالتعاون مع الصندوق المغربي للتقاعد، وتهدف هذه المتابعة إلى إيجاد آلية دعم فعالة تضمن إنصاف هذه الفئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفيما يلي أبرز التفاصيل الرسمية.
تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الزيادة المرتقبة
- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية أن هناك “تقدمًا ملحوظًا” في الملف.
- تم عقد جلسات عمل متواصلة بين رئاسة الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد.
- الهدف الأساسي هو مراجعة الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع خط الفقر الوطني.
- الحكومة لم تُحدد موعدًا رسميًا بعد، لكن التصريحات تؤكد أن القرار سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام.
الفئات التي قد تستفيد من زيادة رواتب التقاعد
- المتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين يحصلون على معاش أقل من 2000 درهم شهريًا.
- الأرامل الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا جزئيًا عن أزواجهم.
- أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات الذين يعتمدون كليًا على المعاش.
- متقاعدو التعليم والصحة الذين غادروا العمل في ظروف خاصة.
موقف الصندوق المغربي للتقاعد من المقترح الحكومي
- الصندوق يؤكد استعداده لتنفيذ أي قرار حكومي.
- يشير إلى ضرورة إصلاحات موازية لضمان استدامة النظام التقاعدي.
- اقترح الصندوق توسيع قاعدة المنخرطين ورفع سن الإحالة التدريجي.
- هناك دراسة تقنية جارية لتحديد كلفة كل مقترح بدقة.
كيفية متابعة أخبار رواتب التقاعد في المغرب
- زيارة الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد للاطلاع على كل التحديثات.
- متابعة بلاغات رئاسة الحكومة على البوابة الرسمية.
- الانضمام إلى الصفحات الرسمية للنقابات العامة لمتابعة المفاوضات.
- الاشتراك في التنبيهات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات الرسمية.
وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الحكومة المغربية بخصوص دراسة رفع رواتب المتقاعدين، كما استعرضنا موقف النقابات والصندوق المغربي للتقاعد من هذه الخطوة المنتظرة، والتي تمثل أملًا لفئة واسعة في تحسين وضعها الاجتماعي والمعيشي.