أعلنت الحكومة المصرية عن موعد رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في قطاع الدولة والمهن الحرة لعام 2025 وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين المشهد الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود
القرار الرسمي بمواعيد الزيادات
- أكدت الجهات المختصة أن الزيادة ستطبق اعتبارًا من بداية شهر أغسطس من عام 2025 وتستهدف هذه الزيادة شريحة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء وذلك بعد مراجعة دقيقة للظروف الاقتصادية ومستوى التضخم
- تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ليصبح يغطى العديد من الفئات المستحقة إلى جانب تعديل مستويات الحد الأدنى في الشركات والمؤسسات الخاصة لتعكس التكاليف المعيشية الحالية
- تم تحديد الضوابط بناءً على القانون المصري بحيث تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى الجديد مع ضرورة تسجيل بياناتهم فى سجلات وكشوف الموظفين لضمان الحصول على الزيادة بشكل منتظم
آليات تطبيق الزيادة في القطاعات المختلفة
- في القطاع الحكومي تصدر قرارات تنفيذية من الجهات الوزارية المعنية حسب كل قطاع بينما في القطاع الخاص يتم تطبيق الزيادة بناءً على التزام أصحاب الأعمال بمراقبة وزارة القوى العاملة والتفتيش للتأكد من الالتزام القانوني
- تتوقع الحكومة أن تساعد هذه الزيادة في تحسين القدرة الشرائية للأفراد وتحفيز الطلب المحلي مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وتخفيف حدة الضغوط المعيشية التي يعاني منها العديد من الأسر
- كذلك أنه قد دعت الحكومة المواطنين والموظفين إلى متابعة تطبيق الزيادة من خلال القنوات الرسمية مثل مواقع وزارة القوى العاملة ومواقع الجهات الحكومية المعنية كما تم فتح خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى حول التأخير أو عدم التطبيق في أماكن العمل
- فيما يخص موعد صرف معاشات يوليو فقد تم الصرف منذ بداية الشهر الحالي من يوليو 1445 وسيتم صرف الرواتب للموظفين مع نهاية هذا الشهر كما بينت وزارة المالية المصرية.