أعلنت وزارة المالية في المغرب رسميًا عن موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات المعيشية الناتجة عن الارتفاع المستمر في الأسعار على المستويين المحلي والدولي، ومن خلال مقالنا اليومي هذا سوف نوضح لكم آخر التحديثات الرسمية التي تتلخص حول زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025.
زيادة الحد الأدنى للأجور
- حيث ينص القرار الصادر عن وزارة المالية على تحديد موعد واضح لتطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي ستشمل عددًا من القطاعات الحيوية.
- وبحسب البيان الرسمي ستدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وتشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص.
- وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء ثمرة لسلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والنقابات المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق اجتماعي شامل.
الفئات المستفيدة من الزيادة
يتضمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور الفئات التالية:
- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون الشغل.
- موظفو الإدارات العمومية والقطاع العام.
- العاملون في القطاعين الفلاحي والصناعي.
- موظفو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
أهداف الزيادة على المستوى الاجتماعي
حيث تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى بعض الحالات الآتية:
- الارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين والعمال.
- تعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.
- تنشيط الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الاستهلاك.
- دعم الاستقرار الاجتماعي والحد من الفجوة الطبقية.
- التزام حكومي بالعدالة الاقتصادية
إليكم الآن أبرز التفاصيل الرسمية التي أعلنها الحكومة للإلتزم بالعدالة الاقتصادية:
- أوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع منصف للثروات، مؤكدة استمرارها في فتح قنوات الحوار مع مختلف النقابات لمراجعة الأجور كلما اقتضت الحاجة.
- كما أن اشارت إلى أن الزيادة الحالية تُعد مرحلة أولى في مسار تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
- مراقبة التطبيق وضمان الشفافية
وفيما يلي آخر الأخبار التي تتعلق حول مراقبة التطبيق وضمان الشفافية:
- أكدت الحكومة أن لجانًا مركزية ستتولى متابعة تنفيذ قرار زيادة الأجور بشكل دقيق، بهدف ضمان التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتطبيق الفعلي للزيادات المقررة.
- كما أن أعلنت عن فتح قنوات تواصل مخصصة لتلقي شكاوى الموظفين في حال عدم الالتزام بمنح الزيادات كما هو منصوص عليه في القرار.