أعلنت الحكومة المصرية عن قرار مهم يتعلق بزيادة رواتب موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بدءًا من يوليو 2025 وذلك لمواجهة تحديات الظروف الاقتصادية الراهنة ويأتي هذا القرار ضمن خطوات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الحكومي.
تفاصيل الزيادة في الرواتب
تتضمن الزيادة في الرواتب تحديد مبالغ إضافية تختلف باختلاف الدرجات الوظيفية بهدف توفير دعم مالي مناسب لكل فئة موظفين بما يتناسب مع مسؤولياتهم وموقعهم الوظيفي في الهيكل الإداري:
- ستبدأ الزيادة رسميًا في يوليو 2025 مع تحديد قيمة الزيادة حسب الدرجات الوظيفية المختلفة.
- الحد الأدنى للأجور سيصبح 7000 جنيه شهريًا.
- الزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
نسب الزيادة وأهدافها
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق توازن عادل بين الفئات المختلفة للموظفين مع التركيز على دعم أصحاب الدرجات الأقل الذين يواجهون تحديات مالية أكبر:
- الزيادات تتراوح ما بين 13 و18 بالمئة.
- أصحاب الدرجة السادسة يحصلون على أعلى نسبة زيادة في محاولة لتخفيف الأعباء عن الموظفين الأقل في سلم الرواتب.
- الدرجات العليا حصلت على زيادات أقل لضمان التوازن والعدالة بين جميع الفئات.
- القرار جزء من سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين العاملين.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق حسب كل درجة وظيفية وذلك لضمان تحسين دخل الموظفين بطريقة تدريجية ومنظمة:
- الدرجة الممتازة ارتفع من 12200 إلى 13800 جنيه
- الدرجة العالية من 10200 إلى 11800 جنيه
- درجة مدير عام من 8700 إلى 10300 جنيه
- الدرجة الأولى من 8200 إلى 9800 جنيه
- الدرجة الثانية من 7200 إلى 8500 جنيه
- الدرجة الثالثة من 6700 إلى 8000 جنيه
- الدرجة الرابعة من 6200 إلى 7300 جنيه
- الدرجات الخامسة والسادسة من 6000 إلى 7100 جنيه
المعاشات وزيادات القطاع الخاص
لم تقتصر الزيادة على رواتب الموظفين فقط بل شملت أيضًا تحسين دخل أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص مما يعكس اهتمام الدولة بكافة شرائح العمال:
- زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة من إجمالي المعاش المستحق لتحسين مستوى المعيشة.
- رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
- تحديد علاوة دورية للعاملين بحد أدنى 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني.
- رغم أن الزيادة تمثل خطوة مهمة إلا أن التحديات الاقتصادية تستدعي استمرار جهود التطوير والبحث عن حلول فعالة لتحسين إدارة الموارد المالية.