مع بداية كل عام مالي جديد ينتظر ملايين الموظفين في مصر الإعلان عن زيادات مرتقبة في الأجور خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وقد أكدت الحكومة المصرية مؤخرا نيتها تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال النصف الثاني من عام 2025 ضمن حزمة قرارات لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار خطة أوسع لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، في السطور التالية نكشف تفاصيل مواعيد وتفاصيل الزيادة الرسمية بالأرقام.
الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة في المرتبات
أعلنت وزارة المالية المصرية أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بداية من راتب شهر يوليو 2025 وذلك تزامنا مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة، وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لرفع كفاءة منظومة الأجور، ووفقا لما نُشر عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء:
- تطبيق الزيادة يبدأ فعليا مع صرف مرتبات يوليو 2025.
- تم تضمين الزيادة في بنود الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة في يونيو.
- الصرف سيكون آليا دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظفين.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات
جاءت الزيادة بعد دراسة دقيقة لهيكل الأجور الحالي وقد شملت جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ستكون الزيادات على النحو التالي:
- الدرجة السادسة من 3500 إلى 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة من 3700 إلى 4700 جنيه.
- الدرجة الرابعة من 3900 إلى 5000 جنيه.
- الدرجة الثالثة من 4200 إلى 5500 جنيه.
- الدرجة الثانية من 5000 إلى 6000 جنيه.
- الدرجة الأولى من 6000 إلى 7000 جنيه.
- وظائف الإدارة العليا زيادة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه حسب طبيعة الوظيفة.
أثر الزيادة على الموظفين والخطة المستقبلية للأجور
من المنتظر أن تسهم الزيادة الجديدة في تحسين قدرة الموظفين على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتستهدف الحكومة من هذه الزيادة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الجهاز الإداري لرفع الكفاءة والإنتاجية، ووفقا لتصريحات رسمية من مجلس الوزراء فإن الزيادات في الأجور:
- ستعزز من مستوى معيشة أكثر من 7 ملايين موظف حكومي.
- تشمل العاملين في التعليم والصحة والهيئات الاقتصادية.
- تتزامن مع زيادات أخرى في بدل المهن الخطرة وحوافز المعلمين والأطباء.
- تأتي ضمن خطة تمتد حتى 2030 لتطوير هيكل الأجور بشكل تدريجي.