قانون التقاعد في العراق، في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، شهد قانون التقاعد خلال عام 2025 تعديلات جوهرية تعكس التوجه الرسمي نحو مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استدامة الصندوق التقاعدي، تهدف هذه التحديثات إلى التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة، بما ينسجم مع الواقع الراهن والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.
أبرز ملامح تعديلات قانون التقاعد الجديد
قانون التقاعد في العراق، أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن مجموعة من النقاط المحورية التي تم اعتمادها بعد دراسة موسعة، من أبرزها:
- رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، لإطالة فترة الخدمة وتحقيق مردود مالي أفضل للموظف والدولة.
- السماح بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الشاقة، مراعاة لطبيعة مهامهم وظروفهم الصحية.
- إقرار زيادات تدريجية في الرواتب التقاعدية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
- تعديل المعاشات القديمة بما يتناسب مع معدلات التضخم والأسعار الحالية لضمان العدالة بين مختلف الفئات.
- تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي لتفادي أي تأثيرات سلبية مفاجئة على حياة المواطنين.
طريقة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بعد التحديث
قانون التقاعد في العراق، ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات، وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أدوات إلكترونية تتيح للمتقاعدين معرفة تفاصيل رواتبهم الجديدة بكل يسر، وذلك من خلال:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.
- التوجه إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية.
- إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم التقاعدي بدقة.
- عرض تفاصيل الراتب المعدل بعد التحقق من المعلومات.
- إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف الذكي المعتمدة للاستعلام الفوري والمتابعة المستمرة.
شمول التعديلات وآليات التنفيذ
قانون التقاعد في العراق ، تشمل التعديلات كافة المتقاعدين والعاملين في مختلف مؤسسات الدولة، مع استثناءات واضحة لأصحاب الوظائف الشاقة الذين سيخضعون لبنود مختلفة تضمن لهم استحقاقات تراعي طبيعة عملهم، كما أكدت الحكومة أن تنفيذ هذه التعديلات سيكون مرحليًا، لضمان استقرار النظام المالي والتخفيف من أي آثار مباشرة على المستفيدين.
في الوقت ذاته، تم تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق منصات إلكترونية حديثة وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين متابعة تفاصيل التعديلات بكل شفافية، حيث سيتم تطبيق الزيادات وفق معايير اقتصادية دقيقة تتماشى مع التضخم ومتغيرات السوق المحلي.