كم هتزود مرتبك.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 القرار نزل رسميًا

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداءً من سنة 2025، ضمن اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات العمالية، ويعد هذا القرار خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، كما أثار اهتمام شريحة من المواطنين الذين يتساءلون عن موعد تطبيق القرار والفئات التي سيشملها.

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

بحسب البلاغ الحكومي الصادر مؤخرًا، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر 2025، حيث تشمل هذه الزيادة:

• العاملين في القطاع العام.
• موظفي الجماعات الترابية.
• الأجراء في القطاع الخاص.
• المتقاعدين المرتبطين بالحد الأدنى.
• العاملين بالعقود المؤقتة الذين يتقاضون الحد الأدنى.

قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب

أكدت الحكومة أن الزيادة ستشمل:

• رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم شهريًا.
• زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص بنسبة 10٪ تدريجيًا.
• الرفع من أجور العاملين وفق نظام SMIG وSMAG.
• مراجعة الأجر الأساسي لاحتساب التعويضات الاجتماعية.
• تحسين الأجور الدنيا في القطاع الفلاحي والخدماتي.

الفئات المستفيدة من الزيادة في الأجور 2025

سيستفيد من هذا القرار:

• الموظفون الرسميون في الإدارات العمومية.
• العاملون في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
• العاملون في المصانع والمؤسسات الخاصة.
• المتقاعدون الذين يتقاضون الحد الأدنى التقاعدي المرتبط بأجر SMIG أو SMAG.
• الأعوان العرضيون والمستخدمون بعقود محددة.
• العاملون في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

كيف سيتم تطبيق زيادة الأجور؟

أوضحت الجهات المعنية أن تنفيذ القرار سيكون وفق المراحل التالية:

• اعتماد نصوص قانونية تطبيقية قبل شهر سبتمبر.
• إصدار مذكرات إدارية لتنظيم صرف الأجور الجديدة.
• إدراج التعديلات في الميزانية العامة للسنة المالية القادمة.
• التنسيق مع أرباب العمل لضمان تطبيق الزيادات في القطاع الخاص.
• مراقبة تطبيق القرار من طرف مفتشيات الشغل.
• إرسال نشرات دورية لتتبع مدى التزام المؤسسات.

وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على موعد بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025، والفئات التي يشملها القرار، بالإضافة إلى نسب الزيادة ومراحل التنفيذ، في إطار اتفاق اجتماعي واسع بين الحكومة والنقابات لتحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين.