في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تطبيق جدول الأجور الجديد رسميا اعتبارا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
تفاصيل جدول الأجور الجديد في مصر 2025
أوضحت وزارة المالية أن رواتب شهر يوليو 2025 ستكون أولى الرواتب التي سيطبق عليها نظام الأجور الجديد وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك بهدف تحقيق نوع من العدالة الوظيفية بين جميع الفئات، وتتمثل أبرز ملامح هذا الجدول الجديد في الآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريا بدلا من القيم السابقة.
- منح علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين للقانون، بحد أدنى قدره 150 جنيها.
- زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه للموظفين في الدرجات الأدنى.
- تعديل رواتب الوظائف القيادية والعليا بنسب تتماشى مع حجم المهام والمسؤوليات الوظيفية.
تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، مع ضمان حصول الموظفين الأقل دخل على زيادات أكبر تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
حوافز مالية إضافية لدعم وتحفيز الموظفين
لم تقتصر التعديلات الجديدة على رفع الرواتب الأساسية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص حوافز مالية شهرية ثابتة تتراوح قيمتها ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، وقد تم اعتماد هذه الحوافز كخطوة لتحفيز العاملين على رفع جودة الأداء الوظيفي وتحقيق مستويات أفضل من الخدمة العامة، وأعلنت وزارة المالية عن رصد ميزانية ضخمة ضمن موازنة الدولة لعام 2025 لتغطية تكلفة هذه الزيادات والحوافز، مما يعكس الجدية في تحسين أوضاع العاملين دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.