يترقب الكثير من العسكريين والمتقاعدين في المغرب أخبارا مؤكدة بخصوص تعديل سلم الرواتب وزيادة الأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وعادت هذه القضية لتتصدر النقاشات داخل الأوساط المهنية والإعلامية وسط تداول أنباء غير مؤكدة بشأن زيادات مرتقبة في العام 2025، فما هي حقيقة هذه الزيادة وهل هناك قرارات رسمية تدعمها، هذا المقال يستعرض التفاصيل بناء على مصادر موثوقة وتصريحات رسمية.
تصريحات حكومية تؤكد المراجعة وتوضح الوضع الحالي
في تصريح رسمي لوزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع أكد أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية مراجعة سلم الرواتب للعسكريين والمتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، وجاء في كلمته أمام البرلمان في مايو 2025 أن المراجعة تأتي في إطار تحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز القدرة الشرائية، وأوضح الوزير أن النقاشات تشمل كل من:
- أفراد القوات المسلحة الملكية.
- المتقاعدين العسكريين بمختلف رتبهم.
- فئة ذوي الحقوق المستفيدين من التقاعد العسكري.
وتابع أن الحكومة لم تصدر بعد مرسوما نهائيا بالزيادة لكن هناك توافق أولي داخل المجلس الحكومي على المبدأ العام للمراجعة ما يعزز الآمال بصدور القرار قريبا.
توقعات بالقيمة المحتملة للزيادات
رغم غياب الإعلان الرسمي عن القيمة الفعلية للزيادات تشير تقارير إعلامية موثوقة مثل جريدة هسبريس وLE360 إلى أن الزيادات المرتقبة قد تتراوح بين 400 و800 درهم شهريا حسب الدرجة والرتبة العسكرية بينما سيستفيد المتقاعدون بنسبة متفاوتة بناء على معاشاتهم الحالية، وقبل اعتماد القرا، تعمل الحكومة على:
- إعداد دراسات مالية بالتعاون مع صندوق التقاعد العسكري.
- التشاور مع القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.
- ضمان توازن الميزانية العامة مع الالتزامات الاجتماعية الأخرى.
هذه التقديرات تظل غير رسمية، بانتظار بلاغ نهائي من الأمانة العامة للحكومة.
هل تشمل الزيادات جميع المتقاعدين
من بين التساؤلات التي طرحت بقوة هل تشمل الزيادات المرتقبة كل المتقاعدين العسكريين، وهنا أوضحت مصادر حكومية أن:
- الزيادة ستشمل من تقاعدوا وفق نظام التقاعد العسكري الرسمي.
- لا تشمل المتقاعدين بعقود استثنائية أو من خرجوا دون استيفاء الشروط القانونية الكاملة.
- قد تخصص دفعة مالية استثنائية لبعض الفئات المتضررة من التضخم بدلا من تعديل السلم بشكل دائم.
ويجري التنسيق مع صندوق الإيداع والتدبير CDG لتحديث البيانات وتحديد المستفيدين الفعليين بدقة قبل التنفيذ.