أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في سنة 2025 في خطوة تعد استجابة مباشرة لمطالب الشغيلة وتحسينا للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والغلاء المعيشي، وجاء هذا القرار بعد سلسلة مشاورات بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ليتم الاتفاق على زيادات مدروسة وفعالة تشمل القطاعين العام والخاص، في هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار الرسمي وقيمة الزيادة ومتى يبدأ تطبيقها على أرض الواقع.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور 2025
بحسب بلاغ رسمي صادر عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات فإن الزيادة الجديدة ستشمل كل من الأجراء في القطاع الخاص والعاملين في الوظيفة العمومية وهي زيادة تدخل في إطار الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووفقا لما نشره موقع Hespress وLe360 فإن تفاصيل الزيادة تشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي بنسبة 5%.
- زيادة الحد الأدنى في القطاع الفلاحي بنسبة 10%.
- الزيادة في أجور الوظيفة العمومية حسب السلالم تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 500 درهم شهريا.
القرار يعد امتدادا لاتفاق أبريل 2024 الذي حدد خريطة طريق واضحة لتنزيل الزيادات بشكل تدريجي ومنظم مراعيا التوازن بين مصلحة العمال ومحدودية المقاولات.
موعد تطبيق القرار وأثره المتوقع على المواطنين
أكدت وزارة الشغل أن تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيبدأ بشكل فعلي ابتداء من فاتح يوليوز 2025 حيث ستنعكس الزيادات مباشرة في رواتب شهر يوليو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المعنية، ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في:
- تحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
- تحريك عجلة الاستهلاك الداخلي.
- دعم الاستقرار الاجتماعي والتقليل من التفاوتات.
وقد أكدت تقارير القناة الثانية المغربية 2M أن الدولة ستراقب مدى التزام أرباب العمل بتنفيذ القرار مع توفير آليات لتلقي الشكاوى في حال رصدت تجاوزات.
كيف يمكن للعامل التأكد من تطبيق الزيادة في راتبه
حتى يستفيد العامل من الزيادة في الحد الأدنى للأجور هناك بعض الخطوات التي يمكنه اتباعها لضمان حقوقه لا سيما في القطاع الخاص:
- الاطلاع على كشف الراتب لشهر يوليو ومقارنته بالشهر السابق.
- مراجعة مكتب الموارد البشرية في حالة وجود فرق سلبي أو عدم تطبيق القرار.
- الاتصال بمفتشية الشغل في حال عدم استجابة رب العمل.
- متابعة البلاغات الرسمية الصادرة من الوزارة أو النقابات المعنية.
وقد دعت نقابات كالاتحاد المغربي للشغل UMT إلى تفعيل دور لجان المراقبة لحماية الأجراء وضمان تطبيق القانون في كل الجهات.