أحدثت التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر لعام 2025 صدى واسعا في الأوساط الاجتماعية والقانونية حيث تسعى الحكومة من خلال هذه التغييرات إلى تنظيم العلاقات الأسرية ومعالجة الثغرات الموجودة سابقا في التشريعات، وتهدف هذه التحولات إلى الوصول إلى إطار قانوني يتماشى مع الواقع الاجتماعي والثقافي المتطور الذي يعيشه المجتمع الجزائري.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025
تتضمن التعديلات التي أقرها القانون بنودا تهدف إلى تعزيز الأمان الأسري والعدالة بين الزوجين، ومما يبرز أهمية هذه التعديلات:
- قبل الزواج يتعين على الطرفين إجراء فحص طبي للتأكد من قدراتهما الصحية والنفسية.
- يجب أن تكون الموافقة على الزواج موثقة أمام عدل موثق مما يسهم في الحد من حالات الزواج بالإكراه.
- يتم السماح بالزواج الثاني فقط بموافقة مكتوبة من الزوجة الأولى وقرار قضائي، وذلك لمحاربة تعدد الزوجات غير المنظم.
- تم رفع السن الأدنى إلى 19 سنة لكل من الجنسين مع إمكانية الاستثناء في حالات خاصة بموافقة قضائية.
التحول الرقمي في خدمات الزواج
تماشيا مع سياسة التحول الرقمي قامت وزارة العدل الجزائرية بإتاحة منصة إلكترونية للاستعلام عن صحة عقود الزواج، ويمكن للأفراد الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم النقر على “الاستعلام عن العقود المدنية”، وتسجيل رقم العقد أو الحالة المدنية للحصول على التفاصيل الدقيقة.
شروط قانونية صارمة لحماية الأسرة
يسعى قانون الزواج الجديد إلى ضبط عملية الزواج من خلال شروط صارمة، وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف المعنية، وتشمل هذه الشروط:
- وضع شرط بلوغ 19 عاما كشرط أساسي مع إمكانية الاستثناء وفقا لموافقة قضائية.
- التأكد من أهلية الطرفين العقلية والصحية من خلال شهادات طبية.
- يعتبر الزواج السري أو غير الموثق غير قانوني.
- يجب أن يتواجد ولي الأمر في حالة زواج القاصر مع ضرورة الحصول على إذن قضائي.
نموذج أسري جديد يتماشى مع العصر
يمثل قانون الزواج عام 2025 نقلة نوعية في التشريع الأسري في الجزائر حيث يعكس الرغبة في تطوير نموذج أسري حديث يتماشى مع متطلبات العصر، وهذا النموذج الجديد يقوم على مبادئ التفاهم، العدالة، وحماية حقوق كافة الأطراف، وإن هذه التعديلات ليست مجرد قوانين جديدة بل هي تعبير عن تطلعات المجتمع نحو أسرة متوازنة، قائمة على الحقوق والواجبات المشروعة.