أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن قرار رفع معاشات المتقاعدين ابتداء من يوليو 2025 في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لفئة المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين. يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها المملكة والمنطقة العربية بشكل عام.
أسباب زيادة المعاشات
يعتبر هذا القرار استجابة مباشرة لمطالبات المتقاعدين ومكونات المجتمع المدني، وهو يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة التي ساهمت بشكل كبير في خدمة الوطن، وقد أكدت الجهات الحكومية أن الزيادة ستطبق بشكل تلقائي على المعاشات الشهرية دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو إجراء إجراءات إضافية.
تفاصيل الزيادة حسب شرائح الرواتب
وفقا للتصريحات الرسمية سيكون هناك تقسيم للزيادة حسب مستويات الدخل الشهري على النحو التالي:
- المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريا: زيادة بنسبة 10%.
- المتقاعدون الذين يتقاضون بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.
- المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الزيادة في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وتوفير استقرار مالي أكبر للمتقاعدين خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
شروط الاستفادة من الزيادة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه:
- أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية.
- أن يكون مسجلا في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها داخل المملكة.
- عدم وجود نزاعات مالية أو ديون معلقة تؤثر على المعاش التقاعدي.
- أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ قرار الزيادة.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
يمثل هذا الإجراء جزءا من رؤية أشمل تسعى إليها الحكومة المغربية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية خاصة للفئات الهشة ومحدودي الدخل كما يعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية وتلبية مطالب المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية.
في ضوء ذلك دعت السلطات المستفيدين إلى متابعة التحديثات من خلال القنوات الرسمية مشيرة إلى أن صرف الزيادات سيتم وفق الجدول الزمني المحدد وبشفافية كاملة مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق تحسينات محسوسة في حياة المتقاعدين في المغرب.