موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية في المغرب بشكل رسمي عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية في الوقت الراهن.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تضمن القرار الذي صدر عن الوزارة تحديد موعد واضح لتطبيق الزيادة الجديدة والتي ستشمل عدة قطاعات حيوية ووفقًا للبيان الرسمي فإن الزيادة ستبدأ من شهر سبتمبر المقبل وتشمل العمال في القطاعين العام والخاص كما أشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والنقابات المهنية لضمان توافق اجتماعي شامل
الفئات المستفيدة من الزيادة
يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور الشرائح التالية
- العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لقانون الشغل
- موظفو القطاع العام والإدارات العمومية
- عمال القطاع الفلاحي والصناعي
- موظفو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
نسب الزيادة وتطبيقها الفعلي
أشارت وزارة المالية إلى أن نسبة الزيادة تختلف حسب طبيعة القطاع وتتراوح بين خمسة إلى عشرة في المئة وتتماشى مع التزامات الحكومة السابقة في إطار الاتفاقات الاجتماعية الموقعة منذ العام الماضي وسيتم صرف الرواتب الجديدة ابتداء من أول أجر في شهر سبتمبر حسب كل جهة
أهداف الزيادة على المستوى الاجتماعي
تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى
- تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعمال
- دعم القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمحدودة
- تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الاستهلاك
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتقليل من الفوارق الطبقية
التزام حكومي بالعدالة الاقتصادية
أكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات كما شددت على أنها ستواصل الحوار مع مختلف النقابات لمراجعة الأجور كلما دعت الضرورة لذلك وأكدت أن الزيادة الحالية تمثل مرحلة أولى من تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
مراقبة التطبيق وضمان الشفافية
أوضحت الحكومة أن لجانًا مركزية ستتابع عن كثب تنفيذ القرار لضمان التزام المشغلين في القطاع الخاص بالزيادة المعلنة كما سيتم فتح قنوات تواصل لاستقبال شكاوى الموظفين الذين لم تُطبق بحقهم الزيادات حسب ما هو منصوص عليه