ملف العفو يُفتح بشروط جديدة.. شروط العفو الملكي 1446 في السعودية التفاصيل على الموقع

يعتبر العفو الملكي عام 1446 أحد المبادرات السنوية التي ينتظرها آلاف السجناء وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية حيث يصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا محددة وفقا لضوابط وشروط دقيقة، ويمثل هذا العفو لفتة إنسانية تهدف إلى التخفيف عن السجناء وفتح باب التوبة والإصلاح متماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصد العدالة الإصلاحية.

شروط العفو الملكي 1446

تعتبر العفو الملكي من الأمور التي تحمل فرحة كبيرة لعديد من الأسر السعودية خاصة في حال انطباق الشروط المحددة على السجناء، وأعلنت السلطات السعودية مؤخرا عن الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة من هذا العفو في عام 1446، ومن أهم هذه الشروط:

• يجب أن يكون عمر السجين ما بين 18 عاما و60 عاما سواء كان رجلا أو امرأة.
• يجب أن يكون السجين محبوسا بسبب قضايا يمكن العفو عنها مثل: السرقة، المخالفات القانونية، والمخالفات التجارية.
• الحصول على شهادة حسن سير وسلوك خلال فترة السجن.
• انقضاء نصف مدة العقوبة المحددة.
• حضور دورات تأهيل نفسي داخل السجون.
• الالتزام بتعهد بعدم تكرار الجريمة والالتزام بقوانين الدولة.
• خضوع السجين للمراقبة لمدة معينة بعد الإفراج عنه تحددها إدارة السجون.

طريقة الاستعلام عن المستفيدين

تسهل وزارة الداخلية السعودية عملية الاستعلام عن المستفيدين من العفو الملكي عبر موقعها الإلكتروني لإتمام هذه العملية، يجب اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لأمارة المنطقة المعنية.
• تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
• الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
• اختيار خدمة طلب العفو عن سجين.
• تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.
• رفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

آلية تنفيذ العفو الملكي 1446

بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة بدراسة الحالات المستوفاة للشروط المعلن عنها، ويتم اتخاذ قرارات بالإفراج التدريجي عن السجناء المشمولين بالعفو بناء على الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، ويعتبر هذا الإجراء فرصة جديدة للسجناء للعودة إلى الحياة الطبيعية، والمساهمة في المجتمع بعد تأهيلهم وعودتهم سالمين، وتعد هذه المبادرة واحدة من العديد من الخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية لتعزيز قيم التسامح والفرص الثانية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.