تقرير المالية العراقية، أصدرت وزارة المالية العراقية تقريرًا حديثًا يتضمن تفاصيل شاملة حول الرواتب الشهرية والتعديلات المرتقبة على سلم التقاعد للعام 2025 ويأتي هذا التقرير في ظل حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وتوضيح آلية توزيع المخصصات وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين في مختلف القطاعات.
تقرير المالية العراقية
استعرض التقرير عدة محاور مهمة تهم شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين وتشمل هذه المحاور:
- إعادة تنظيم سلم الرواتب وفق المعايير الجديدة
- احتساب الخدمة الفعلية للعاملين في القطاعات الحكومية
- رفع الحد الأدنى للرواتب في بعض الدرجات الوظيفية
- مراجعة مبالغ الاستقطاعات والتأمينات الاجتماعية
- إدراج المتقاعدين الجدد ضمن الجداول المعتمدة دون تأخير
- تحسين المخصصات المتعلقة بالمتقاعدين القدامى في ظل التضخم
تفاصيل سلم الرواتب الجديد
أشار التقرير إلى أن الرواتب الجديدة ستعتمد على معايير أكثر عدالة من بينها المؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة والدرجة الوظيفية وتم الإشارة إلى زيادة تدريجية في الرواتب حسب الفئة على النحو التالي:
- الدرجة الأولى: زيادة تصل إلى 10 بالمئة
- الدرجات المتوسطة: زيادات بين 5 و8 بالمئة
- الدرجات الدنيا: تحسينات تشمل بدل غلاء المعيشة والنقل
تحديث نظام التقاعد وضمان الحقوق
شمل التقرير أيضًا توضيحات بشأن أوضاع المتقاعدين من جميع الدوائر العامة حيث تم الإعلان عن:
- تسريع إجراءات صرف التقاعد لمن أتم سنوات الخدمة المطلوبة
- احتساب الراتب التقاعدي بناءً على آخر راتب تقاضاه الموظف
- تطبيق نظام رقمي لتوثيق الخدمة والبيانات المالية
- آلية موحدة لتقديم الاعتراضات والاستفسارات إلكترونيًا
آلية صرف الرواتب والتوقيتات
أكدت وزارة المالية أن صرف الرواتب مستمر في مواعيده المعتادة دون تأخير مع إمكانية صرف المبالغ الإضافية الناتجة عن التعديل في الأشهر التالية وشددت على أن التغييرات المالية لن تؤثر على المخصصات الاجتماعية أو دعم الرعاية:
دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجا
ضمن التعديلات الجديدة تم تخصيص مخصصات مالية إضافية لبعض الفئات مثل:
- المتقاعدين ذوي الإعاقة
- الأرامل والمطلقات المشمولين بالرعاية
- الموظفين في المناطق المتضررة من الأزمات
- العاملين في القطاعات الصحية والتعليمية
يعد هذا التقرير خطوة مهمة نحو تنظيم الوضع المالي لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين ويعكس التزام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ويُتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة في النظام الإداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية.