أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة رواتب موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية ابتداء من يوليو 2025 لتلبية احتياجات العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد وصف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الزيادة بأنها “مرضية” ولكنها “ليست كافية” مما يفتح النقاش حول هيئة الرواتب في المستقبل.
تفاصيل الزيادة
ستبدأ زيادة الرواتب بشكل رسمي في يوليو 2025 حيث سيتم تحديد الزيادة وفقا للدرجات الوظيفية وفقا للجداول المعلنة، ويرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا مع زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تتراوح الزيادات الجديدة في الرواتب ما بين 13% و18% حيث حصل الموظفون في الدرجة السادسة على أعلى نسبة زيادة مما يدل بوضوح على اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن الفئات الأدنى في سلم الوظائف، والعاملون في الدرجات العليا والممتازة حصلوا على زيادات أقل نسبيا، وذلك لضمان التوازن والعدالة بين الفئات المختلفة، ويعتبر القرار استمرارا لسلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدتها الرواتب في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات الموظفين في البلاد.
الحد الأدنى للأجور
تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بزيادات تتراوح بين:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه).
- الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه).
- درجة مدير عام: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه (زيادة 1600 جنيه).
- الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه).
- الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه (زيادة 1300 جنيه).
- الدرجة الثالثة: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه (زيادة 1300 جنيه).
- الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه (زيادة 1100 جنيه).
- الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه (زيادة 1100 جنيه).
المعاشات وزيادات القطاع الخاص
بالنسبة للمعاشات أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش المستحق مما يشكل تحسنا في الظروف المعيشية للمستحقين، ومن جهة أخرى رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل أيضا إلى 7000 جنيه مع تحديد العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني.
تأملات وآمال المستقبل
تعتبر هذه الزيادة خطوة نحو تحسين دخل العاملين في الدولة، وعلى الرغم من أن العديد يرون أنها ليست كافية إلا أن الأمل يظل قائمًا في تحسين الإدارة المالية من خلال الرقمنة التي من الممكن أن تضمن تقليل الهدر وزيادة فعالية الرواتب في المستقبل بعبارة أخرى تشير هذه التغييرات إلى نهج جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للعاملين في الدولة.