دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ رسميًا في 2025، وسط اهتمام واسع من المجتمع والحقوقيين، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل حديث ومتوازن، مع التركيز على حماية الأسرة وضمان الحقوق المتساوية للزوجين.
الجزائر تطبق القانون الجديد للزواج 2025
اعتمدت الجزائر في هذا القانون رؤية إصلاحية تأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع، وهو ما انعكس في عدد من التعديلات الجوهرية التي طالت مختلف الجوانب المتعلقة بالزواج وتكوين الأسرة:
رفع سن الزواج القانوني
في إطار حماية حقوق القاصرين، أصبح الحد الأدنى للزواج محددًا بـ19 عامًا لكلا الجنسين دون استثناء، حيث تم إلغاء التصاريح القضائية التي كانت تسمح بزواج القاصرات في حالات معينة، مما يشير إلى توجه واضح نحو القضاء على الزواج المبكر وضمان النضج الفكري والعاطفي للطرفين قبل الزواج.
إلزامية الكشف الطبي قبل الزواج
اشترط القانون الجديد إجراء كشف طبي شامل للزوجين قبل إبرام عقد الزواج، ويشمل هذا الفحص الأمراض المعدية والوراثية، يهدف هذا البند إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الأسرة من المشكلات الصحية المحتملة التي قد تنشأ لاحقًا.
توثيق المهر بشكل واضح
أصبح المهر عنصرًا أساسيًا يجب إدراجه صراحة في عقد الزواج، مع توثيقه كتابيًا لضمان الشفافية والوضوح المالي بين الطرفين، هذه الخطوة تعزز من مكانة المرأة القانونية وتضمن لها حقوقها المالية منذ بداية العلاقة الزوجية.
تنظيم تعدد الزوجات
نص القانون على تنظيم التعدد من خلال وضع شروط صارمة، فلا يحق للزوج الزواج بامرأة ثانية إلا بعد الحصول على إذن قضائي، وتمت إزالة شرط موافقة الزوجة الأولى، الأمر الذي أثار جدلًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية، لكنه يعكس توجهًا نحو إحكام الرقابة على هذا النوع من الزواج.
الأهداف الاجتماعية لقانون الزواج الجديد
جاء هذا القانون بمجموعة من الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها على المدى القريب والبعيد، ومنها:
- يساهم القانون في الحد من الزواج القسري أو القائم على ظروف اجتماعية غير عادلة.
- خفض نسب الطلاق المبكر عبر دعم الأزواج نفسيًا وقانونيًا منذ بداية العلاقة الزوجية.
- يضمن القانون حقوقًا واضحة للمرأة والأطفال، بما يتماشى مع المعايير الإنسانية والدستورية.
- ضمان شفافية عقود الزواج من خلال التوثيق الرسمي والرقابة القضائية على كافة خطوات الزواج.