قانون الزواج، أعلنت الجهات في الجزائر عن تعديلات جديدة شملت قانون الزواج ضمن إطار تطوير قانون الأسرة لسنة 2025 وقد جاءت هذه التعديلات بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة أكثر وضوحا وإنصافا للأطراف المعنية وضمان حقوق كل من الزوج والزوجة والحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بالزواج والطلاق.
أهداف تعديل قانون الزواج
يرتكز قانون الزواج الجديد في الجزائر على مجموعة من الأهداف الاجتماعية والقانونية المهمة التي تشمل:
- ضمان حقوق المرأة والطفل داخل مؤسسة الزواج
- تعزيز مبدأ الشفافية والتفاهم بين الزوجين
- الحد من الزيجات غير الموثقة أو المخالفة للضوابط
- تقليص نسبة الطلاق من خلال تعزيز الالتزامات القانونية
- تسهيل وتسريع إجراءات الزواج الرسمي داخل المحاكم
أبرز بنود قانون الزواج الجديد 2025
تضمن القانون المعدل عدة نقاط رئيسية تمثل تغييرات جوهرية مقارنة بالتشريع السابق ومن أهم البنود:
- توثيق الزواج إلكترونيًا ضمن منصة موحدة تابعة لوزارة العدل
- إلزام الطرفين بإجراء جلسة إرشاد وتوجيه قبل عقد القران
- رفع السن القانوني للزواج إلى ثمانية عشر عامًا لكلا الجنسين دون استثناءات
- فرض الكشف الطبي الإجباري قبل عقد الزواج للتحقق من الحالة الصحية للطرفين
- إدراج بند يتعلق بالاتفاق المالي المسبق بين الطرفين لتنظيم الحقوق المالية
شروط عقد الزواج الرسمية
يُشترط في عقد الزواج وفق القانون الجديد ما يلي:
- حضور ولي أمر الزوجة في حال كانت قاصرًا وفق الشروط القانونية
- تقديم الوثائق الشخصية الرسمية للطرفين وشهادة العزوبة
- إجراء فحص طبي موثق ومعتمد من الجهات الصحية
- تسجيل العقد في المحكمة وتوثيقه في السجلات الوطنية
- توقيع الطرفين أمام الموثق بعد استيفاء كامل الإجراءات
تبعات عدم الالتزام بالقانون
حدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات والغرامات في حال مخالفة أحد الأطراف لأحكام الزواج الرسمي ومنها:
- إبطال أي زواج غير موثق رسميًا
- فرض غرامات مالية على المتورطين في زواج غير قانوني
- مساءلة أولياء الأمور في حالات التزويج القسري أو دون السن القانوني
رافقت هذه التعديلات حملات توعوية شملت وسائل الإعلام والمدارس والمؤسسات الاجتماعية لتوعية الشباب والفتيات بحقوقهم وواجباتهم داخل مؤسسة الزواج كما دعت وزارة الشؤون الدينية إلى احترام المبادئ الأسرية وتعزيز الحوار والتفاهم قبل اتخاذ قرار الارتباط.