الجزائر تطبق القانون الجديد للزواج لعام 2025، في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والقانونية في البلاد. هذا القانون جاء ليضع إطارًا قانونيًا يحفظ حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة داخل الأسرة، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وضمان احترام الإرادة الحرة لكل من الزوج والزوجة. عبر هذا التحديث، تسعى الجزائر إلى بناء منظومة أسرية متينة ومستقرة تواكب متطلبات العصر وتدعم التنمية الاجتماعية.
الجزائر تطبق القانون الجديد للزواج 2025
أقرت الجزائر قانون الزواج الجديد لعام 2025 بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية وتعزيز قيم العدالة والمساواة بين الزوجين بما يضمن بناء أسرة مستقرة يسودها التفاهم والاحترام، وقد شمل القانون عدة بنود أساسية أبرزها:
- ضرورة تسجيل عقد الزواج رسميًا لدى الجهات المختصة حتى يصبح معترف به قانونيًا.
- إلغاء جميع الزيجات التي تتم خارج الإطار القانوني، وذلك لحماية حقوق المرأة والأطفال.
- منع الزواج بالإكراه، مع التأكيد على أهمية الحصول على موافقة واضحة وصريحة من كلا الطرفين.
- تقييد تعدد الزوجات من خلال اشتراط موافقة خطية من الزوجة الأولى.
- عويهدف هذا التعديل إلى حماية الأسرة، الحد من الخلافات الزوجية، وضمان حقوق جميع أفرادها، في خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا.
السن القانوني للزواج وإجراءات الحماية في القانون الجزائري الجديد
جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 ليشدد على أهمية تحديد سن أدنى مناسب للزواج حرصًا على حماية القاصرين وضمان استعدادهم التام للحياة الزوجية، وقد نص القانون على ما يلي:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجال والنساء بشكل يضمن تحقق النضج العقلي والجسدي والقانوني.
- قصر الاستثناءات على ظروف خاصة جدًا، مع ضرورة الحصول على إذن قضائي قابل للاستئناف لضمان حماية الحقوق.
- التشجيع على استكمال التعليم والتأكد من الجاهزية الصحية والنفسية خاصةً بالنسبة للإناث وذلك قبل الإقدام على الزواج.
- ويهدف القانون الجديد إلى ترسيخ أسرة متوازنة ومستقرة، وصون حقوق الشباب والفتيات، ودعم التنمية الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري.