نظام التأمينات الجديد دخل حيز التنفيذ وهيغير حياتك.. اعرف إزاي هيأمن مستقبلك ويضمنلك حقوقك كاملة
جدول شرائح التأمينات الجديد
تبدأ نظام التأمينات الجديد مرحلة مفصلية في تنظيم الحقوق التأمينية للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلاله إلى إرساء قواعد أكثر عدلا وشمولية للملتحقين الجدد بسوق العمل، وقد دخل النظام حيز التنفيذ في الثالث من يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين، مستهدفا تحسين واقع التغطية التأمينية ورفع مستوى الحماية للمشتركين الجدد الذين يباشرون حياتهم المهنية وفق قواعد حديثة وشاملة.
قانون التامينات الجديد
نظام التأمينات الجديد يطبق على الملتحقين الجدد
نظام التأمينات الجديد يشمل فئة الموظفين المدنيين من العاملين في القطاعين العام والخاص ممن لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات كما جاء في المصدر.
تسري أحكام النظام على كل من التحق حديثا بسوق العمل بدءا من يوم الثلاثاء الثالث من يوليو حسب إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
دعت المؤسسة أصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بتطبيق أحكام النظام تأكيدا على الحقوق الكاملة للعاملين الجدد.
تم التشديد على أن التطبيق المنتظم للنظام يسهم في توحيد الإجراءات التأمينية ويحقق مبدأ الشمولية لكافة الفئات المستهدفة.
رفع تدريجي لنسبة الاشتراك في فرع المعاشات
نظام التأمينات الجديد يتضمن تغييرا في نسب الاشتراك الخاصة بفرع المعاشات حيث يتم زيادتها بشكل تدريجي كل عام.
تبدأ هذه الزيادة من السنة الثانية لتطبيق النظام بنسبة نصف بالمئة سنويا وتستمر حتى السنة الخامسة لتصل إلى نقطتين مئويتين.
بذلك ترتفع نسبة الاشتراك الموحدة بين الموظف وصاحب العمل لتبلغ إحدى عشرة بالمئة بدلا من تسع بالمئة حسب المصدر.
الغرض من هذه الزيادة هو دعم استدامة الصندوق التأميني وضمان التوازن بين الإيرادات والمستحقات في المستقبل.
التأكيد على الالتزام بمواعيد سداد الاشتراكات
نظام التأمينات الجديد يفرض على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات شهريا دون تأخير كما ورد في النص الأصلي.
في حال تجاوز التأخير مدة ستة أشهر يتم تعليق احتساب مدة الاشتراك مما يؤدي إلى حرمان الموظف من منافع التأمين.
دعت الهيئة الجهات المعنية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة لضمان الحفاظ على مصالح العاملين كما تم توضيحه في النص.
الالتزام بمواعيد الدفع يعكس احترام الحقوق التأمينية ويضمن استمرار الحماية الاجتماعية دون انقطاع.