الفلوس جاية قبل ما تتوقع.. متى يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق استلمها بدري فعلًا

تحظى مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو باهتمام بالغ لدى شريحة كبيرة من المواطنين، حيث تعد المعاشات التقاعدية المصدر المالي الرئيسي للكثير من الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومع بداية شهر يوليو 2025، أصدرت هيئة التقاعد الوطنية العراقية إعلان رسمي يخص توقيت صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لهذا الشهر، وهو ما أثار حالة من الترقب والتساؤلات بين المستفيدين حول هذا التغيير المفاجئ.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2025

أكدت هيئة التقاعد الوطنية أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2025 سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2025، بدلا من التاريخ المعتاد الذي غالبا ما يكون في بداية يوليو، وقد أوضحت الهيئة أن هذا التقديم جاء بتوجيه من وزارة المالية العراقية، بهدف التخفيف عن كاهل المتقاعدين ومساعدتهم.

دوافع تقديم مواعيد الصرف وأثرها على المواطنين

لاقى قرار تقديم موعد صرف الرواتب ترحيب واسع من قبل المتقاعدين والأسر العراقية، لما له من أثر إيجابي في تلبية احتياجاتهم قبل موسم العيد، وقد أوضحت مصادر حكومية أن الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار تتضمن:

• مراعاة زيادة المصروفات المرتبطة بعيد الأضحى وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين.
• تخفيف الضغط على المصارف والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة التي تسبق العيد.
• التأكيد على التزام الدولة بدعم شريحة المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي.

كيفية متابعة صرف الرواتب وطرق الاستعلام

دعت هيئة التقاعد الوطنية كافة المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو زيارة أقرب منفذ دفع إلكتروني للتأكد من نزول الرواتب في الموعد الجديد، كما حثت الهيئة المواطنين على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية في حال وجود أي استفسار أو تأخير، ومن بين القنوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الرواتب:

• الخط الساخن لهيئة التقاعد الوطنية: 5671.
• الموقع الرسمي للهيئة: رابط الموقع.
• فروع مصرفي الرافدين والرشيد المنتشرة في جميع المحافظات.
• تطبيقات الهواتف الذكية مثل “أي تيفي” و”ماستر كي” التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني.

مع اقتراب صرف رواتب يوليو 2025، تواصل الحكومة العراقية التأكيد على التزامها الكامل بدعم المتقاعدين وتقديم خدمات مالية ميسرة تلبي احتياجاتهم في الوقت المناسب، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.