تقاعدك بقى مضمون.. العراق يفاجئ الجميع بتعديل قانون التقاعد 2025 راحة مالية مؤكدة

تعديل قانون التقاعد 2025 في العراق يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام التقاعدي وضمان حقوق المتقاعدين، ويأتي هذا التعديل في وقت يعاني فيه العديد من الموظفين والمتقاعدين من تدني الرواتب التقاعدية وعدم كفايتها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال رفع سن التقاعد وتحسين الرواتب، يسعى البرلمان العراقي إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة، لذا في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل التعديلات المقترحة بشأن سن التقاعد.

تعديل قانون التقاعد 2025 في العراق

تتضمن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 عدة نقاط رئيسية، ومن أبرز التعديلات هو رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، ويهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول، مما يسهم في تعزيز الكفاءة في العمل وتقليل العبء على نظام التقاعد، وقد اعتبر بعض النواب أن القرار السابق بتخفيض سن التقاعد كان غير مدروس، مما أدى إلى الحاجة لتصحيح هذا الخطأ.

تسعى التعديلات أيضًا إلى تحسين الرواتب التقاعدية، خاصةً للموظفين الذين أمضوا فترات طويلة في الخدمة، وعلى سبيل المثال، الموظف الذي عمل لمدة 40 عامًا لا ينبغي أن يتقاضى راتبًا تقاعديًا منخفضًا، مما يعكس أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين.

الفئات المستثناة من تعديلات قانون التقاعد بالعراق

تشمل التعديلات استثناءات لبعض الفئات، مثل الموظفين في الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، لضمان عدم تأثير زيادة سن التقاعد على أدائهم أو صحتهم، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق جميع الموظفين.

على الرغم من توافق القوى السياسية على أهمية تعديل قانون التقاعد، إلا أن تنفيذ هذه التعديلات يواجه تحديات عدة، ومن أبرز هذه التحديات هو الحاجة إلى موافقة الحكومة على التعديلات وتوفير التمويل اللازم، حيث أشار بعض النواب إلى أن أي قانون يتضمن جوانب مالية يتطلب موافقة الجهاز التنفيذي، مما قد يؤخر عملية التنفيذ، ولقد حظيت التعديلات المقترحة بترحيب من قطاعات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية لتحسين أوضاعهم المعيشية. ومع ذلك، يبقى الجميع في انتظار الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التعديلات وضمان توفير الإمكانيات المالية الضرورية لنجاحها.