أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بعد الكشف عن مجموعة تعديلات قانونية تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية بشكل أدق، والحد من أسباب الطلاق، وضمان استقرار الزواج بما يتناسب مع تغيرات المجتمع.
قانون الزواج في الجزائر
في ظل تصاعد الأزمات الأسرية وارتفاع نسب الطلاق، جاءت التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري لتوفير بيئة قانونية أكثر صرامة لحماية الطرفين، وتهدف البنود المستحدثة إلى إعادة التوازن داخل الأسرة وتقنين الممارسات التي كانت سببًا في الكثير من النزاعات الزوجية، وتضمنت التعديلات الأساسية ما يلي:
- تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج للطرفين بعد دراسة النضج النفسي والصحي، لضمان التوافق والاستعداد الأسري.
- كذلك ضرورة تقديم دليل يثبت القدرة المالية للراغب في الزواج لضمان الاستقرار المالي للأسرة الجديدة.
- أيضًا فرض الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من الزوجة الأولى عند الرغبة في التعدد، وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية.
تفاعل المجتمع مع البنود الجديدة في قانون الزواج
تباينت ردود أفعال المجتمع الجزائري عقب الإعلان عن البنود الجديدة، حيث رأى البعض أنها خطوة إيجابية نحو الحفاظ على استقرار الأسرة، بينما اعتبرها آخرون تدخلاً في الشؤون الخاصة التي ينبغي أن تبقى ضمن حدود الدين والعرف، وأبرز ردود الفعل كانت على النحو التالي:
- النساء رحبن بإمكانية منع التعدد قانونيًا ورأين في ذلك ضمانًا لحقوقهن.
- بعض الرجال أبدوا استياءهم من القيود المفروضة على التعدد واعتبروها مخالفة للشرع.
- كذلك الشباب المقبلون على الزواج أبدوا تخوفهم من شرط إثبات الاستقرار المالي لما قد يسببه من تأخير في الزواج.
- أيضًا الجمعيات الدينية دعت إلى احترام النصوص الشرعية ومراعاة الفقه الإسلامي في تطبيق أي قانون أسري.
- كذلك المختصون الاجتماعيون رأوا أن الدورات التثقيفية ستسهم في تقليل نسب الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج.
أهداف قانون الزواج الجديد
تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه التعديلات إلى بناء نواة أسرية أكثر وعيًا بالتزاماتها القانونية والدينية.
كما تسعى للحد من النزاعات الناتجة عن عدم الفهم الصحيح لمقتضيات الزواج، مع تنظيم مسألة التعدد بما يضمن العدل والمصلحة المشتركة.