كشوف رواتب يوليو أصبحت جاهزة.. سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر شوف راتبك الجديد

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر 2025 يثير اهتمامًا واسعًا بعد إعلان الحكومة عن تعديلات مالية جديدة تستهدف تحسين دخل هذه الفئات، تأتي هذه التغييرات ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة في البلاد خلال الفترة الحالية.

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

أوضحت الحكومة أن التعديلات تشمل مختلف الرتب دون استثناء، وذلك بناءًا على خطة موضوعة من وزارة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الرواتب، وقد تم تحديد نسب الزيادة بشكل دقيق للفئات الأقل دخلًا، وجاءت التعديلات كما يلي:

• زيادة بنسبة 5% لمن تقل رواتبهم عن 40 ألف دينار جزائري.
• المراجعة تشمل المتقاعدين من السلكين العسكري والمدني.
• اعتماد زيادات تدريجية على مراحل لضمان التوزيع العادل.
• تخفيض الفجوة بين أصحاب الرواتب الدنيا والوسطى.
• إقرار تحسينات إضافية للمتقاعدين من ذوي الإعاقات أو ظروف العمل الشاقة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب الجديدة

وفرت وزارة المالية الجزائرية وسيلة إلكترونية تمكن المتقاعدين من التعرف على تفاصيل رواتبهم بعد التعديلات، ويمكن تنفيذ ذلك عبر الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمستخدم.
• اختيار الخدمات الإلكترونية.
• كتابة البيانات المطلوبة.
• ثم الضغط على خيار الاستعلام عن راتب التقاعد.
• ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب بعد التحديث.

شروط الاستفادة من رواتب التقاعد في الجزائر

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان الاستفادة من سلم الرواتب الجديد، وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:

• بلوغ السن القانوني للتقاعد، وهو 60 عامًا للرجال.
• يسمح للنساء بالتقاعد عند سن 55 عامًا.
• إتمام 15 سنة من الخدمة الفعلية في المؤسسات الوطنية.
• تقديم المستندات الرسمية التي تثبت أحقية الحصول على التقاعد.
• تسجيل الطلب ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الجهات المعنية.

أهداف الخطة الجديدة لسلم الرواتب

جاءت هذه المبادرة ضمن مساعي الدولة لدعم فئة المتقاعدين ورفع مستوى معيشتهم، وينتظر أن تسهم في:

• تخفيف العبء المالي عن المتقاعدين محدودي الدخل.
• تعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات المهنية.
• تقليص الفجوة بين الأجور والمعاشات.
• دعم القدرة الشرائية ومواجهة التضخم الاقتصادي.