إعلان جديد يلفت انتباه المتقاعدين.. الصندوق الوطني في المغرب يعلن زيادة الرواتب القرار أصبح رسمي

أعلن الصندوق الوطني في المغرب زيادة الرواتب ضمن خطة شاملة لتقوية الوضع المعيشي للمواطنين خلال عام 2025، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية، وتشمل الزيادة موظفي القطاعين العام والخاص، مع تطبيق تدريجي يراعي التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، نوضح لكم كافة التفاصيل حول زيادة الرواتب في السطور الآتية.

الصندوق الوطني في المغرب يعلن زيادة الرواتب

يمكن لجميع الموظفين في المغرب متابعة تفاصيل الزيادات من خلال المنصة الرسمية لوزارة المالية، التي توفر خدمات إلكترونية تساعد على معرفة مواعيد صرف الزيادات والمبالغ الجديدة، للاستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الرسمي.
• كذلك تسجيل الدخول.
• ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الظاهرة.
• النقر على قسم المعاشات والرواتب.
• كذلك كتابة البيانات المطلوبة.
• عرض تفاصيل الراتب الجديد وموعد صرف الزيادة.

أهداف زيادة رواتب الموظفين في المغرب 2025

تهدف الدولة إلى معالجة الاختلالات المعيشية وتحقيق التوازن المالي للمواطنين عبر خطة الزيادة المقررة، والتي جاءت نتيجة مشاورات مع النقابات وجهات رسمية، وتركز الأهداف الخاصة بزيادة الرواتب المقررة للموظفين في المغرب على الجوانب التي نوضحها لكم في الآتي:

• دعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
• كذلك تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين دخول الفئات المتوسطة والضعيفة.
• رفع مستوى الرضا الوظيفي في القطاع العام والخاص.
• كذلك تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق توازن بين الأجور والمصاريف.
• أيضًا تقديم دعم مادي مخصص للعسكريين وأصحاب المعاشات تكريمًا لجهودهم.
• كذلك تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تحسين بيئة العمل وتحقيق الاستقرار.
• أيضًا ضمان استمرارية تأثير القرار من خلال التطبيق التدريجي والمنظم.

خطة تنفيذ الزيادة تدريجيًا خلال 2025

تم تقسيم تطبيق الزيادات في الأجور في المغرب على مراحل لضمان فعالية القرار دون التأثير سلبًا على ميزانية الدولة، وتشمل الخطة ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5% بدءًا من يناير 2025.
• كذلك زيادة إضافية بنفس النسبة في يناير 2026 لنفس الفئة.
• أيضًا تطبيق زيادة بنسبة 5% في القطاع الفلاحي ابتداءً من أبريل 2025.
• كذلك رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 4500 درهم بداية من يوليو 2025.