في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار غلاء المعيشة قررت الحكومة المغربية تطبيق زيادة شاملة في الرواتب تشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة إضافة إلى المؤسسات العمومية وشبه العمومية وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المغربية وتعزيز قدراتهم على مجابهة التكاليف اليومية.
تفاصيل الزيادة حسب الدخل والقطاع
أوضحت وزارة المالية أن الزيادات تختلف حسب طبيعة الوظيفة ومستوى الدخل حيث ستحصل الفئات ذات الأجور المنخفضة على دعم أكبر بالمقارنة مع أصحاب الدخل المتوسط والعالي وتشمل الإجراءات التالية:
زيادة صافية تصل إلى 1000 درهم شهريا لأصحاب الرواتب الضعيفة.
زيادات تتراوح بين 500 و800 درهم لأصحاب الدخل المتوسط والعالي.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم.
رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 3500 درهم.
تاريخ بدء صرف الرواتب المعدلة
أعلنت الجهات الحكومية أن التعديل سيبدأ مع رواتب شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي ولن يُطلب من الموظفين أي تدخل أو طلبات إضافية كما أن الزيادة ستدخل ضمن الراتب الأساسي مما يعزز مستحقات التقاعد والتعويضات السنوية والتغطية الاجتماعية.
أسباب اتخاذ القرار والأهداف المرتقبة
جاء هذا القرار استجابة لضغوط النقابات العمالية التي طالبت برفع الأجور لمجابهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية وتكلفة السكن والخدمات ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق أهداف متعددة منها:
تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.
تعزيز القدرة الشرائية داخل المجتمع.
تنشيط الدورة الاقتصادية عبر زيادة الاستهلاك المحلي.
دعم استقرار الطبقات المتوسطة والفقيرة.
مراحل تنفيذ الدعم وخطط مستقبلية
أعلنت الحكومة عن خطة تدريجية لتطبيق هذه الزيادات حيث سيتم اعتماد زيادات في الأجور بالقطاع الخاص بدءا من يناير 2025 وتشمل المرحلة الأولى:
رفع الحد الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا.
تنفيذ زيادة بنسبة 5 بالمئة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
تطبيق زيادة مشابهة في القطاع الزراعي بداية من أبريل 2025 ليصل الحد الأدنى إلى 2855 درهم شهريا.
كما تعمل الحكومة على إعداد حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية تشمل.
دعم إضافي للسلع الأساسية.
مراجعة النظام الضريبي لصالح محدودي الدخل.
تقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة والطبقة المتوسطة.