خد نظرة عالمرتب.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين بأرقام واضحة

كشفت وزارة المالية العراقية مؤخرا عن مستجدات مهمة تتعلق برواتب الموظفين في القطاع العام وذلك في إطار التحديثات المالية التي تجريها ضمن موازنة العام 2025، وبحسب التصريحات الرسمية فإن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الرواتب وضمان استمرارية صرفها في مواعيدها دون تأخير خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات الحكومية التي ناقشت ملف الرواتب في الوزارات والهيئات المستقلة بهدف إعادة ضبط الهياكل الإدارية والمالية بما يضمن الشفافية.

وزارة المالية تفصل الرواتب فئات مختلفة ومبالغ محددة

أعلنت وزارة المالية عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي وعبر وكالة الأنباء العراقية أن الرواتب تم توزيعها خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم حيث تم توضيح تفاصيل المرتبات للشرائح المختلفة من الموظفين، وأبرز ما جاء في البيان:

• الموظفون الإداريون والفنيون تتراوح رواتبهم من 500 إلى 850 ألف دينار شهريا حسب الدرجة الوظيفية.
• الكادر التدريسي والطبي تشمل رواتبهم حوافز إضافية حيث تصل إلى أكثر من مليون دينار في بعض التخصصات.
• الموظفون المتقاعدون والعقود أكدت الوزارة استمرار صرف مستحقاتهم دون تأخير وفق آلية التحويل الإلكتروني.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام مبنية على سلم الرواتب المعتمد في الموازنة وأن هناك خططا مستقبلية لمراجعة بعض الفئات التي طالها الغبن في السنوات السابقة وفق ما ورد في تقارير إعلامية على موقع alsabah.iq.

إصلاحات قادمة في الهيكل المالي ومكافحة الهدر

بحسب تصريحات وزير المالية خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية فإن هناك خطوات فعلية بدأت لتقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين، ومنع التكرار في التعيينات غير الضرورية حيث تم اعتماد أنظمة رقمية لضبط التخصيصات المالية بدقة، كما تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة:

• سلم الرواتب الموحد الذي سيعرض قريبا على البرلمان.
• ملف مزدوجي الرواتب الذي كلف الخزينة مبالغ ضخمة في السنوات الماضية.
• التعيينات غير القانونية في بعض الوزارات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بشفافية كاملة مشددا على أن الأولوية هي لضمان الاستقرار المالي للموظف خصوصا مع قرب إقرار موازنة 2025 التي ستشمل زيادات لبعض الفئات ذات الدخل المحدود وفق ما ورد في موقع وزارة المالية الرسمي mof.gov.iq.

رواتب منتظمة ولكن التحديات قائمة

رغم التطمينات التي أعلنتها وزارة المالية لا تزال هناك تحديات تواجه ملف الرواتب في العراق أبرزها ارتفاع حجم الإنفاق العام مقابل الإيرادات خصوصا في ظل التقلبات بأسعار النفط، ومع ذلك فإن التوجه العام للحكومة العراقية يسير نحو تحسين الوضع المعيشي للموظف من خلال:

• تنظيم صرف الرواتب شهريا دون تأخير.
• اعتماد بطاقة الماستر كارد والكي كارد لتقليل التلاعب.
• تحديث بيانات الموظفين دوريا ضمن مشروع التوطين المالي.

ويأمل الموظفون أن تنعكس هذه الخطوات بشكل ملموس في الأشهر القادمة خاصة مع الحديث المتزايد عن رفع الحد الأدنى للرواتب ومراجعة سلم الدرجات الوظيفية بما يحقق عدالة أكثر.