تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان عن طريق تبني حزمة من الإصلاحات المتدرجة، حيث تعد زيادة الأجور الحد الأدنى والمرتبات من أبرز هذه الإجراءات.
أسباب زيادة الأجور الحد الأدنى في المغرب
تواصل الحكومة المغربية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تأتي زيادة الحد للأجور على رأس أولوياتها، وفي هذا الإطار توجه الأنظار نحو الإعلان الرسمي المتوقع عن الدفعة الجديدة من الزيادات والتي من المقرر أن تكشف تفاصيلها قريبا، حيث قد شهدت المرحلة الأولى من هذه الخطة تنفيذا فعليا خلال العام الماضي، على أن تطبق الزيادة الثانية مع حلول منتصف عام 2025، في إطار استراتيجية تمتد لعامين لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة حيث اتخذت الحكومة المغربية خطوات لتعزيز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين، مما أدى إلى إصدار قرارات تهدف إلى تعديل هيكل الأجور لعدة أسباب رئيسية منها:
- التخفيف من التضخم ومواجهة غلاء المعيشة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
- تعزيز مبدأ المساواة بين العاملين في مختلف المجالات لتحقيق الإنصاف في الدخل.
- تنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة القوة الشرائية ودعم الاستهلاك الداخلي.
- مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تحسين الدخل الأساسي للأفراد.
- الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق العمال وتحسين ظروف العمل تماشيًا مع الاتفاقيات العالمية.
- وهذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
موعد تطبيق زيادة الأجور في المغرب الفين وخمسة وعشرين
من المتوقع أن تدخل الزيادة المرتقبة في الأجور حيز التنفيذ مع بداية يوليو 2025، حيث ستشمل العاملين في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم حركة الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الطلب على السلع والخدمات، ومن أبرز ملامح الزيادة:
- التطبيق الفعلي في يوليو 2025
- الفئات المستفيدة هم الموظفون في القطاعين العام والخاص
- الآثار المتوقعة تنشيط الأسواق الداخلية وارتفاع معدلات الاستهلاك
كما تم اعتماد هذه الإجراءات بعد دراسات مستفيضة بهدف تحقيق التوازن بين تحسين دخل الأفراد والنهوض بالاقتصاد الوطني.