التخطي إلى المحتوى
الزيادة نزلت رسمي.. معاشات يوليو 2025 ترتفع بنسبة 15% وهذه الفئات المستفيدة من القرار زيادة محققة للمستحقين
موعد صرف مرتبات شهر يوليو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بعد اعتماد زيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمام بالغ بأصحاب المعاشات، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتأتي هذه الزيادة ضمن مجموعة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

صرف معاشات يوليو
صرف معاشات يوليو

تفاصيل الزيادة على المعاشات وآلية التطبيق

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% تشمل إجمالي قيمة المعاش الأساسي، وقد تم تطبيقها بشكل تلقائي بداية من شهر يوليو دون الحاجة إلى أي إجراءات من جانب المواطن، وتشمل الزيادة نحو 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن التضخم وتكاليف الحياة.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات يوليو 2025

تطبق هذه الزيادة على كافة الشرائح التي تندرج تحت منظومة التأمينات الاجتماعية، سواء من المدنيين أو العسكريين أو من ينوب عنهم، وتشمل:

  • أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه شهريًا.
  • الأرامل والمطلقات ممن يستحقن المعاش عن الأزواج.
  • أصحاب الإعاقات الكلية أو الجزئية.
  • الأبناء غير العاملين والبنات غير المتزوجات المستحقين من الورثة.

مواعيد صرف المعاشات وأماكن الاستحقاق

بدأت عملية صرف المعاشات مرفقة بالزيادة الجديدة اعتبارا من الثلاثاء 2 يوليو 2025، وذلك من خلال عدد من القنوات المعتمدة لتسهيل وصول المستحقين إليها، وتشمل:

  • ماكينات ATM التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.
  • مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع البريد المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
  • المحافظ الإلكترونية مثل: فودافون كاش، أمان، فون كاش، وغيرها.

وقد ناشدت الهيئة المواطنين تجنب التزاحم أمام منافذ الصرف، مؤكدة أن الزيادة تم إدراجها في حسابات المعاش بشكل تلقائي دون أي طلبات أو مراجعة للمكاتب.

دعم مستمر وتحسين تدريجي

تعد زيادة معاشات يوليو 2025 خطوة جديدة في مسار دعم أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤكد الحكومة المصرية أنها مستمرة في توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات وتخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة بشكل مستدام.