أدخلت الجزائر تعديلات واسعة على منظومة الزواج من خلال قانون جديد صدر في 2025، بهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز مؤسسة الأسرة، ويعد قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 خطوة هامة لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية.
قانون الزواج الجديد الجزائر
استجابت التعديلات الجديدة لمطالب المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، وركزت على الحد من الظواهر السلبية وضمان حقوق كافة الأطراف داخل الأسرة، ونوضح لكم أبرز ما جاء في القانون:
- تحديد سن أدنى موحد للزواج للحد من ظاهرة الزواج المبكر خاصة للفتيات.
- كذلك فرض فحص طبي إلزامي على الطرفين قبل إبرام العقد، للوقاية من الأمراض وحماية الأسرة.
- أيضًا إلزامية تسجيل عقود الزواج رسميًا لتفادي حالات الزواج غير الموثق والنزاعات القانونية.
- كذلك وضع قيود على الزواج الثاني، منها الحصول على موافقة الزوجة الأولى وتقديم مبررات رسمية.
- أيضًا تنظيم زواج المواطنين من أجانب لحماية الحقوق ومنع الاستغلال.
- كذلك تشديد أحكام الطلاق والنفقة وتوضيح المسؤوليات، لا سيما ما يتعلق بحضانة الأطفال والالتزامات المالية.
الأهداف القانونية والاجتماعية من قانون الزواج بالجزائر
جاء القانون في إطار توجه حكومي نحو بناء أسرة مستقرة قائمة على الشفافية والمساواة:
- لقد تم إعداده بعد مشاورات مطولة مع خبراء في القانون والأسرة، ليشكل أرضية قانونية جديدة تتماشى مع التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري.
- كما يسعى القانون إلى تعزيز الزواج الموثق كمرجعية تحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال.
- كما يعمل على رفع وعي المقبلين على الزواج من خلال التشخيص الطبي الإجباري، الذي يهدف للكشف عن الأمراض الوراثية أو المعدية قبل الزواج.
- كذلك التصدي لزواج القاصرات من خلال وضع حدود قانونية واضحة.
- أيضًا محاربة الإكراه على الزواج بتشديد الشروط وحماية الطرفين من الضغوط الاجتماعية.
- كذلك تقليص حالات الطلاق غير المنظم عبر فرض إجراءات قانونية دقيقة للانفصال.
- أيضًا يمثل قانون الزواج الجديد خطوة محورية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة، من خلال وضع قواعد واضحة تحمي الأطفال وتضمن العدالة في العلاقة الزوجية.
- كما يؤكد على أهمية الأسرة كوحدة أساسية في التنمية المجتمعية ويعمل على حماية هذا الكيان من التفكك.