جدول الأجور بعد الزيادة في مصر من وزارة المالية، في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ تعديل جديد في هيكل الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة من القرارات التي تستهدف تخفيف آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئة المعيشية والاجتماعية في مصر، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا التعديل ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات العامة.
تفاصيل التعديل الجديد في جدول الأجور 2025
أوضحت وزارة المالية عبر بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني أنه اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات شاملة في الرواتب الأساسية، إلى جانب إدخال تحسينات على قيمة العلاوات، وتشمل أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة، بدلا من 4500 جنيه سابقًا.
- تطبيق زيادات تدريجية حسب كل درجة وظيفية، قد تصل إلى 1200 جنيه لبعض الفئات.
- علاوة دورية بنسبة 7% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
-
صرف علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في الرواتب
لم تقتصر الزيادة الجديدة على موظفي الحكومة فحسب، بل شملت أيضا فئات متعددة من العاملين بالدولة، وفقا لما أعلنته وزارة المالية:
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والوزارات المختلفة.
- المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
- الأطباء والعاملون في القطاع الصحي.
- العاملون بالهيئات الاقتصادية والإدارية والمحليات.
- أصحاب المعاشات، حيث تمت الموافقة على زيادة بنسبة 15% على المعاشات بدءا من يوليو 2025.
طريقة معرفة قيمة الراتب الجديد إلكترونيًا
أطلقت وزارة المالية أداة إلكترونية تمكن الموظفين من معرفة تفاصيل رواتبهم بعد تطبيق التعديلات، وذلك عبر بوابة ميكنة الرواتب الحكومية، ويمكن للموظف معرفة قيمة الأجر الجديد عبر الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية: https://mof.gov.eg
- اختيار “بوابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة”.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.
- استعراض كشف الراتب الجديد بعد التعديلات، مع إمكانية طباعة نسخة للاحتفاظ بها أو تقديمها للجهات المعنية.
جهود مستمرة لدعم الموظفين
تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة حرصها على دعم الموظفين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر، وتوفير حياة كريمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع الاستمرار في تحديث السياسات المالية بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الاستقرار الوظيفي.