راتبك هيزيد.. موعد إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور والمرتبات في مصر 2025 زيادة مرتبات مؤثرة

موعد إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور والمرتبات في مصر 2025، تعد المعاشات واحدة من القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون عليها كمصدر دخل ثابت بعد انتهاء فترة العمل، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، ومع بداية كل عام مالي تتجدد مطالب المواطنين بتحسين قيمة المعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرارات جديدة تصب في مصلحة أصحاب المعاشات.

زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من يوليو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق زيادة بنسبة 15% على المعاشات اعتبارا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، وذلك بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة، وتشمل هذه الزيادة جميع المستحقين للمعاشات بدون استثناء، في خطوة لاقت ارتياح وترحيب كبير من الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

طرق صرف المعاشات بعد الزيادة

وفرت الحكومة العديد من القنوات لصرف المعاشات، لتسهيل الإجراءات وتجنب الزحام في مراكز الصرف، وتشمل أماكن الحصول على المعاش بعد الزيادة:

• أجهزة الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
• فروع البنوك المصرية المعتمدة.
• مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

يستطيع المواطن الاختيار بين هذه الوسائل حسب ما يناسبه دون تغيير في إجراءات الاستلام المعتادة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

للتعرف على تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المقررة، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لهيئة التأمينات:

• الدخول إلى موقع الهيئة: https://nosi.gov.eg
• التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن بيانات المعاش”.
• إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة.
• الضغط على زر “استعلام” لعرض التفاصيل.

فئات المستحقين وملاحظات مهمة

تشمل الزيادة جميع الفئات والشرائح دون استثناء، وتم اعتمادها لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر:

• لا توجد تغييرات في جهة أو طريقة صرف المعاش.
• في حالة وجود مشكلة أثناء الصرف، يفضل التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تأمينات أو الاتصال بالخط الساخن لخدمة العملاء.

الحكومة تؤكد التزامها بدعم المتقاعدين

من خلال هذه الزيادة تجدد الحكومة المصرية التزامها الكامل بتحسين حياة أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وذلك ضمن خطة شاملة لمواجهة آثار التضخم وتوفير حياة كريمة لكبار السن، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.