تسير الجزائر في طريق تحديث قوانينها الاجتماعية بما يواكب التحولات الثقافية والمعيشية، وجاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 كخطوة جريئة لإعادة النظر في عدد من الضوابط المرتبطة بالأسرة والزواج، وذلك بهدف تعزيز التوازن بين حقوق الزوجين، وتهيئة بيئة قانونية تحمي كرامة الفرد وتحترم المتغيرات الاجتماعية، وقد أحدث القانون موجة واسعة من النقاشات، لا سيما لتطرقه إلى قضايا جوهرية تتعلق بسن الزواج، تعدد الزوجات، قيمة المهر، وحقوق المرأة، فضلا عن تدخل الدولة لدعم المقبلين على الزواج من خلال مبادرات مالية وقانونية تساعدهم على تكوين أسر مستقرة.
الجدل حول إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من بين البنود التي أثارت انتقادات لاذعة هو إلغاء وجوب الحصول على موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في التعدد، وهو ما اعتبره البعض تراجع عن مكاسب المرأة، فيما رآه آخرون تسهيل للزواج الثاني ضمن ضوابط قانونية، وفي المقابل نص القانون على حق الزوجة الأولى في طلب الطلاق فورًا، لكن في هذه الحالة، قد تفقد بعض حقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل، مما يفتح باب التساؤلات حول التوازن في توزيع الحقوق والواجبات عند الطلاق في حالات التعدد.
فحوصات طبية إلزامية وتحديد قيمة المهر
وفي خطوة تعنى بصحة الأسرة واستقرارها، أقر القانون الجديد إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل إتمام الزواج، وتهدف هذه الفحوص إلى كشف الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر سلبا على استقرار الحياة الزوجية لاحقا.
كما شدد القانون على ضرورة إدراج قيمة المهر بوضوح داخل عقد الزواج، في مسعى لمنع الخلافات المتعلقة بالمطالب المالية بعد الزواج، وضمان شفافية العلاقة منذ البداية.
تحديد السن الأدنى وتسهيل زواج الجزائريين بالأجانب
أكد القانون مرة أخرى أن السن القانوني للزواج هو 19 سنة، مع السماح باستثناءات قضائية مشروطة في بعض الحالات الخاصة، كما سعى إلى تسهيل زواج الجزائريين من الأجانب، شريطة تقديم إقامة قانونية ووثائق رسمية، بما يتماشى مع متطلبات العصر والانفتاح المجتمعي.
وتعد هذه التعديلات بمثابة خطوة إصلاحية مهمة تعكس تطلعات المجتمع الجزائري، وتوازن بين الأصالة والتحديث، مع الحرص على حماية بنية الأسرة وتمكين الشباب من تكوين حياة زوجية مستقرة وفق أطر قانونية عصرية.