قانون الخدمه العسكريه في الجزائر 2025، يشهد ملف الخدمة العسكرية في الجزائر تطورات كبيرة مع قرب تطبيق قانون التجنيد الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال تنظيم الخدمة العسكرية على أسس أكثر عدالة وشفافية، ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث شامل تسعى إليه الحكومة الجزائرية لتعزيز قدرات المنظومة الدفاعية الوطنية.
الأهداف الأساسية لقانون الخدمة العسكرية الجديد 2025
يركز القانون الجديد على مجموعة من المبادئ والإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجنيد الوطني، ومن أبرز الأهداف:
- تسهيل الإجراءات الإدارية للمجندين، عبر تفعيل خدمات التسجيل الإلكتروني لتقليل المعاناة المرتبطة بالبيروقراطية.
- إلغاء المعايير غير العادلة والاستثناءات التي كانت تمنح دون مبرر، مما يسهم في تحقيق المساواة بين جميع الشباب.
- مراعاة الجوانب الإنسانية بإعفاء فئات مثل المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء الخدمة.
- ترسيخ روح الوطنية والانضباط من خلال برامج تدريب وتكوين متخصصة تسهم في بناء شخصية المجند وتعزيز انتمائه للدولة.
-
تحديد مدة الخدمة بـ12 شهرا، على أن تتضمن هذه الفترة تدريبات عملية ومهارات مهنية تسهم في تطوير المجندين على الصعيدين الشخصي والمهني.
حالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون الجديد
يتضمن القانون بنود واضحة للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في بعض الحالات الخاصة التي تراعي الوضع الصحي أو الاجتماعي للفرد، ومنها:
- الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية تحول دون القدرة على أداء الخدمة.
- الأفراد الذين يمثلون المعيل الوحيد لأسرهم، بشرط تقديم وثائق معتمدة تثبت الحالة الاجتماعية أو الطبية.
- إلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تمنح بطرق غير عادلة أو عبر استغلال النفوذ، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
لماذا تم إلغاء الاستثناءات السابقة؟
جاء إلغاء الامتيازات غير المبررة في قانون الخدمة العسكرية الجديد استجابة لحزمة من الأسباب الجوهرية، أبرزها:
- تعزيز الأمن الوطني في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
- ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في أداء واجبهم الوطني.
- مكافحة الفساد ومنع استغلال النفوذ للتهرب من الواجب العسكري.
- تعزيز قيم الانضباط والمواطنة من خلال نظام تجنيد عادل لا يستثني أحدا إلا وفق معايير واضحة وإنسانية.
خطوة استراتيجية نحو تجنيد عصري
يمثل قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر 2025 تحول مهم في مسار التجنيد الوطني، إذ يوازن بين متطلبات الأمن الوطني واحتياجات المواطن الإنسانية، ويؤسس لنظام أكثر كفاءة وشفافية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في إعداد جيل وطني واعٍ ومنضبط، قادر على خدمة وطنه بكرامة ومساواة، بعيد عن المحسوبيات أو الامتيازات السابقة.