حقيقة رفع رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب يوليو 2025، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب مؤخرًا، تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول احتمالية رفع رواتب المتقاعدين والعسكريين خلال شهر يونيو 2025، وقد ساهمت الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إشعال الجدل، خاصة مع اعتماد الكثير من الأسر المغربية على هذه المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
هل هناك زيادة فعلية في رواتب المتقاعدين والعسكريين؟
حقيقة رفع رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب يوليو 2025، رغم انتشار الأخبار التي تتحدث عن زيادات قريبة، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي يؤكد وجود زيادات في رواتب شهر يونيو الحالي، وعلى العكس، أكدت مصادر موثوقة أن الحكومة المغربية ما زالت في مرحلة دراسة شاملة لموضوع تحسين أجور المتقاعدين والعسكريين ضمن إطار أوسع يهدف إلى إصلاح منظومة الأجور على مستوى الدولة.
وتشير هذه التوجهات إلى أن القرارات المتعلقة بأي زيادات محتملة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي اعتبارًا من شهر يوليو 2025 على أقرب تقدير، ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود.
موقف الحكومة واهتمامها بفئة المتقاعدين
حقيقة رفع رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب يوليو 2025، تؤكد الجهات المسؤولة أن ملف تحسين أوضاع المتقاعدين يحظى بأولوية خاصة لدى صناع القرار، تقديرًا لما قدموه من خدمات طوال سنوات العمل سواء في المجال العسكري أو المدني، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، ومواجهة التآكل المستمر في القدرة الشرائية الذي تعاني منه فئات واسعة من المجتمع المغربي.
متى سيتم صرف رواتب يونيو 2025؟
حقيقة رفع رواتب العسكريين والمتقاعدين بالمغرب يوليو 2025، أما فيما يتعلق بصرف رواتب شهر يونيو الجاري، فمن المتوقع أن يتم تحويل المستحقات إلى حسابات المتقاعدين ابتداءً من 28 يونيو، وهو الموعد المعتاد شهريًا، إلا إذا طرأت استثناءات بسبب العطل الرسمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، لن تكون هناك أي زيادات استثنائية على رواتب هذا الشهر، باستثناء بعض المساعدات أو التعويضات المحدودة التي قد تصرف لبعض الحالات الخاصة ضمن برامج الدعم الاجتماعي المؤقتة.
ما المعايير التي ستعتمد في حال إقرار زيادة مستقبلية؟
في حال قررت الحكومة مستقبلاً تطبيق زيادات في المعاشات، فإنها ستكون مبنية على معايير محددة لضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، من أبرزها:
- عدد سنوات الخدمة التي قضاها المتقاعد قبل التقاعد.
- الرتبة أو الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المستفيد.
- الوضع الاجتماعي وعدد المعالين لدى المتقاعد.
- تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستفيدة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.