بنود جديدة شوفها.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وتفاصيل الشروط الصارمة شروط قانونية جديدة

قانون الزواج الجديد في الجزائر، أثار قانون الزواج الجديد الذي تم الإعلان عنه في الجزائر لعام 2025 موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين، وجاء القانون ضمن جهود الحكومة لتنظيم الحياة الأسرية بشكل أكثر دقة وتقليل حجم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الزواج والطلاق، لكن بعض البنود المستحدثة أثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات.

ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر

قانون الزواج الجديد في الجزائر، بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات مع مختصين في الشريعة والقانون والعلاقات الأسرية، خرج القانون الجديد بمجموعة من التعديلات التي اعتبرتها الحكومة ضرورية لمواكبة متغيرات المجتمع الجزائري، ومن أبرز ما جاء فيه:

• إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تثقيفية أسرية بهدف تعزيز الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية.
• وضع حد أدنى واضح لسن الزواج لكل من الرجال والنساء، حرصًا على النضج الكافي للطرفين.
• اشتراط تقديم إثبات للقدرة المالية قبل إتمام عقد القران لضمان استقرار الحياة الزوجية
• تشديد ضوابط تعدد الزوجات من خلال فرض شروط صارمة، منها الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى.
• التحول إلى نظام التوثيق الإلكتروني للزواج عبر منصة حكومية لتسهيل الإجراءات وتقليل التلاعب.
• منح المرأة الحق في اشتراط منع التعدد ضمن بنود عقد الزواج.
• تغليظ العقوبات ضد المتخلفين عن النفقة بعد وقوع الطلاق.
• تبسيط إجراءات الطلاق التوافقي لتقليل النزاعات بين الطرفين.
• إلزام الأطراف باللجوء إلى وسطاء أسريين قبل رفع القضايا للجهات القضائية.
• تقديم دعم نفسي وقانوني للأطراف المتضررة في حالات الطلاق.
• حماية الأطفال الناتجين عن الزواج من أي آثار قانونية سلبية.
• فرض ضوابط دقيقة على زواج الأجانب من الجزائريين لضمان وضوح الإجراءات.
• منع الزواج في حالة اكتشاف أمراض وراثية خطيرة حفاظًا على الصحة العامة.
• تقديم قروض اجتماعية بدون فوائد لدعم الشباب المقبل على الزواج.

تباين ردود الأفعال في الشارع الجزائري

قانون الزواج الجديد في الجزائر، مع بدء تداول بنود القانون، تباينت الآراء داخل المجتمع الجزائري بشكل لافت:

• العديد من النساء أبدين ترحيبًا بالبنود التي تمنحهن مزيدًا من الحقوق مثل شرط الموافقة على التعدد وحق اشتراط عدم التعدد في العقد.
• بعض الرجال عبروا عن رفضهم لبند موافقة الزوجة الأولى، معتبرين إياه تدخلاً غير مقبول في خصوصياتهم.
• شباب مقبلون على الزواج أعربوا عن قلقهم من شرط إثبات القدرة المالية، والذي يرونه عائقًا إضافيًا أمام تأسيس حياة أسرية.
• مؤسسات دينية دعت إلى إعادة النظر في بنود التعدد مطالبة بمراعاة الجانب الشرعي.
• الناشطون الاجتماعيون أبدوا إعجابهم بإلزامية الدورات التوعوية، معتبرينها خطوة نحو تقليل نسب الطلاق
• مطالبات بإعادة دراسة بنود الزواج المختلط مع الأجانب لضمان مزيد من العدالة.
• تخوفات من احتمال زيادة الزواج غير الموثق بسبب صعوبة استيفاء الشروط الجديدة.