كواليس الرواتب اتكشفت.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين شفافية تامة

كشفت وزارة المالية العراقية مؤخراً عن تقرير مفصل يسلط الضوء على رواتب موظفي الدولة والتطورات المرتبطة بقانون التقاعد، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية المالية وإطلاع المواطنين على المستجدات، وقد نشر التقرير عبر الموقع الرسمي للوزارة، ليلقى تفاعلاً واسعاً داخل الشارع العراقي، لما يحتويه من بيانات دقيقة تتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، وأعداد الموظفين، وتوزيع الرواتب على مختلف الفئات. 

نظرة شاملة على رواتب الموظفين حسب الفئات والدرجات

في تقريرها الصادر في يونيو 2025، أوضحت وزارة المالية العراقية أن عدد الموظفين المثبتين على ملاك الدولة تجاوز 3.5 مليون موظف، موزعين بين الوزارات والهيئات المختلفة، وقد أشار التقرير إلى أن الرواتب تصرف وفق سلم الرواتب الموحد الذي يضم 10 درجات وظيفية، مع وجود تباين في الرواتب بين القطاعات المدنية والأمنية.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع الوزارة (mof.gov.iq)، جاءت تفاصيل الرواتب كما يلي:

• الدرجات العليا (من الأولى إلى الثالثة): تتراوح رواتبها بين 1,000,000 إلى 2,500,000 دينار عراقي.
• الدرجات المتوسطة (من الرابعة إلى السابعة): تتراوح بين 600,000 إلى 950,000 دينار.
• الدرجات الدنيا (من الثامنة إلى العاشرة): تبدأ من 350,000 دينار عراقي.

كما أكدت الوزارة أن صرف الرواتب يتم شهرياً عبر نظام البطاقة الذكية، ويخصص لها أكثر من 45% من إجمالي الموازنة العامة السنوية، ما يعكس حجم الإنفاق الكبير على الجهاز الإداري للدولة.

كما استعرض التقرير ملامح توجه الحكومة نحو تعديل قانون التقاعد الحالي، بما يتوافق مع موازنة الدولة لعام 2025، ويحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

دور التقرير في تعزيز الشفافية والإصلاح المالي

يمثل نشر تقرير الرواتب من قبل وزارة المالية العراقية خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي والإداري، ويعكس توجهاً جاداً نحو بناء منظومة مالية أكثر شفافية وانضباطًا، وتعمل الوزارة من خلال هذا التقرير على:

• إظهار تفاصيل الإنفاق الحكومي بوضوح أمام المواطنين.
• الحد من التعيينات العشوائية وضبط هيكل الوظائف العامة.
• تعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية على مخصصات الرواتب في الموازنة العامة.

وقد رحبت هيئة النزاهة العراقية بالتقرير، مشيدة به كنموذج يحتذى في تقديم البيانات المالية بشفافية ومصداقية، معتبرة هذه الخطوة إحدى الركائز المهمة نحو تحقيق إصلاح حقيقي ومستدام في إدارة المال العام.