أشعل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 نقاشات حادة في الشارع وعلى شبكات التواصل، إذ رأى كثيرون أن بعض مواده تثير علامات استفهام بينما تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي هو ضبط الحياة الزوجية والحد من النزاعات الأسرية المتكررة، وقد جاء هذا التشريع ثمرة مشاورات مطولة ضمت مختصين في الشريعة والقانون والأسرة، لكن بنوده المستحدثة فتحت باب الحوار على مصراعيه.
أهم مواد القانون الجديد
- دورات تثقيف أسري إلزامية لكل من ينوي الزواج، لتزويد الطرفين بمهارات إدارة الحياة الزوجية.
- تحديد سن أدنى واضح للزواج لكل من الذكور والإناث.
- اشتراط تقديم إثبات قدرة مالية من الطرفين قبل إبرام العقد.
- ضوابط صارمة لتعدد الزوجات تشمل:
- وجوب الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى.
- أحقية الزوجة في إضافة شرط عدم التعدد ضمن وثيقة الزواج.
- توثيق إلكتروني للعقود عبر منصة حكومية موحدة.
- تشديد العقوبات على من يتهرب من النفقة بعد الطلاق.
- إجراءات طلاق توافقي ميسرة مع إلزام الوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
- دعم نفسي وقانوني للأطراف أثناء عملية الانفصال.
- حماية الأطفال من أي تبعات قانونية أو اجتماعية.
- ضوابط محددة لزواج الأجانب من الجزائريين.
- حظر الزواج في حال اكتشاف أمراض وراثية خطرة.
- قروض اجتماعية بلا فوائد لتخفيف أعباء تكاليف الزواج.
تفاعلات الشارع الجزائري
- انقسمت الآراء حول القانون الجديد بين تأييد وانتقاد:
- نساء: رحبن بتوسيع حقوقهن داخل عقد الزواج، خصوصًا بند منع التعدد.
- رجال: رأى بعضهم أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى يقيد التعدد بشكل مبالغ فيه.
- شباب: عبروا عن صعوبة استيفاء شرط القدرة المالية في ظل الظروف الاقتصادية.
- هيئات دينية: طالبت بإعادة النظر في بعض تفاصيل تنظيم التعدد بما يتوافق أكثر مع الشريعة.
- نشطاء اجتماعيون: أثنوا على إلزام الدورات التوعوية ودعم الاستقرار الأسري.
- إعلاميون: تساءلوا عن جدوى القروض الاجتماعية ومدى تأثير التعقيدات على انتشار الزواج غير الموثق.
- جهات حكومية: أكدت أن القانون خاضع للتقييم المستمر ويمكن تعديله استنادًا إلى التجربة الميدانية.
- يحمل قانون الزواج الجزائري لعام 2025 رؤية طموحة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف، غير أن نجاحه الفعلي يعتمد على مدى تقبل المجتمع ومرونة تطبيقه ومعالجة الثغرات التي قد تظهر مع مرور الوقت.
