أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة رقمية تجريبية تتيح للجمهور الاستعلام بسهولة عن المستندات اللازمة لإتمام إجراءات زواج وطلاق الأجانب عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، وتأتي هذه المبادرة في سياق خطط التحول الحكومي الشامل نحو الرقمنة، بهدف تحسين جودة الخدمات العامة والوصول إلى منظومة أكثر كفاءة في إدارة الملفات المدنية.
التحول الرقمي يختصر الطريق للمواطنين
- التحول الرقمي أصبح السبيل الأحدث الذي تعتمد عليه وزارة العدل لتبسيط المعاملات، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام الفوري عن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة سواء في حالات زواج أو طلاق الأجانب دون الحاجة لزيارة مكاتب التوثيق.
- تتيح هذه المنصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء التعرف إلى كل الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج من الأجانب، خاصة إذا كانوا من المسيحيين غير متحدي الطائفة أو الملة، مما يقلل من التزاحم بالمكاتب ويوفر الوقت والجهد.
- الخدمة مصممة لتقليل تكرار التوجه إلى مكتب زواج الأجانب أو أحد فروعه من أجل الاستفسار، وهو ما تسعى الوزارة إلى القضاء عليه من خلال إتاحة المعلومات الموثقة والحديثة عبر الإنترنت.
زواج الأجانب تحت رقابة رقمية دقيقة
- زواج الأجانب لم يعد معقدًا كما في السابق، إذ يمكن لكل مواطن مصري مقبل على الزواج من شخص غير مصري الاطلاع على قائمة محددة من المستندات المطلوبة والمواصفات الفنية الواجب توفرها لتصديق الزواج.
- توفر المنصة أيضا توضيحات دقيقة تخص الوثائق الأجنبية اللازمة، مثل شهادات الميلاد، والإقامة القانونية، وشهادة عدم الممانعة، والتي تُعد من أبرز الوثائق التي تسبب عادة تأخيرًا في استكمال الإجراءات.
- تسهم هذه المبادرة في إتاحة مصدر رسمي موثوق للمعلومة القانونية، ما يحول دون وقوع المواطنين ضحية للإشاعات أو المعلومات المغلوطة من غير المختصين.
طلاق الأجانب يخضع لنفس الإجراءات الرقمية
- طلاق الأجانب يعد من الملفات التي أولتها الوزارة اهتمام بالغا، حيث تغطي الخدمة الجديدة أيضًا حالات الطلاق والمراجعة والتصادق وتفاصيل كل إجراء وفق القانون المصري.
- يستفيد الأزواج غير المصريين أو المختلطين من هذه الخدمة دون الحاجة للرجوع الورقي أو المراجعة اليدوية، مما يعزز الشفافية ويوفر نسخًا موثقة من البيانات القانونية المعتمدة.
- تعد هذه الخطوة الأولى ضمن إطار أوسع لتحويل كافة خدمات وزارة العدل الورقية إلى خدمات رقمية ضمن رؤية مصر 2030 للحوكمة الذكية وتحقيق الكفاءة القضائية.
