افهم تفاصيل الرواتب بسهولة.. المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد بخطوات ميسرة وواضحة

أصدرت وزارة المالية العراقية تقريرًا جديدًا يوضح تفاصيل رواتب الموظفين وتحديثات قانون التقاعد 2025، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية المالية وشمل التقرير أرقامًا دقيقة حول الإنفاق الحكومي وخطط إصلاح نظام التقاعد وفق موازنة 2025.

رواتب الموظفين وقانون التقاعد

• بلغ راتب الموظف بالدرجة الأولى بعد الزيادة 1,002,000 دينار عراقي.
• وصل راتب الموظف بالدرجة الثانية بعد الزيادة 877,000 دينار عراقي.
• تحدد راتب الموظف بالدرجة الثالثة بعد الزيادة بحوالي 790,000 دينار عراقي.
• أما عن راتب الموظف بالدرجة الرابعة بعد الزيادة فقد بلغ 722,000 دينار عراقي.
• راتب الموظف بالدرجة الخامسة بعد الزيادة هو 1,045,500 دينار عراقي.
• راتب الموظف بالدرجة السادسة بعد الزيادة تحدد بنحو 653,000 دينار عراقي.
• وراتب الموظف بالدرجة السابعة بعد الزيادة هو 625,000 دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن الرواتب في العراق

تستطيع متابعة مواعيد صرف راتبك بسهولة من خلال عدة طرق، نوضحها كالتالي:

• انتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية للاطلاع على الإعلانات المحدثة.
• قم بمتابعة صفحات الوزارة والمديريات المختصة على فيسبوك للحصول على آخر المستجدات.
• تواصل بشكل مباشر مع قسم الحسابات في دائرتهم أو مديريتهم للتأكد من مواعيد الصرف.
• استخدم تطبيقات البنوك الحكومية مثل بنك الرافدين وبنك الرشيد لمراجعة حالة نزول الرواتب في الحسابات.
• قم بالاتصال بالأرقام الرسمية المخصصة لخدمة الاستعلام الصوتي التي توفّرها بعض المديريات.

التعديلات المرتقبة على قانون التقاعد

أعلنت وزارة المالية في تقريرها الأخير عن عدد من التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد، حيث يجري العمل على خفض سن التقاعد من 60 عام إلى 58 عام هذا إلى جانب رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بما يتوافق مع غلاء المعيشة، ووفقًا ما نشرته جريدة الصباح العراقية تضمنت المقترحات الرئيسية ما يلي:

• إعادة دراسة آلية احتساب سنوات الخدمة الفعلية للموظفين.
• توسيع شريحة المستفيدين من الراتب التقاعدي بحيث تشمل فئات جديدة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.
• ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي بهدف الحفاظ على قيمته الشرائية.
• كما أكدت الوزارة أن هذه التعديلات س سوف تقدم إلى مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية، وذلك بعد إتمام دراستها من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارتي المالية والتخطيط.