التخطي إلى المحتوى
بلاغ التغيب ما عاد سهل.. تعرف على بلاغ تغيب عن العمل في السعودية 1446 حقوقك ومسؤولياتك تفاصيل هامة

أصبح موضوع بلاغات التغيب عن العمل واحدا من النقاط الأساسية التي تشغل الكثير من أصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية خاصة مع سعي الجهات المعنية إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وقد أتاح النظام السعودي تقديم بلاغات ضد العمالة التي تغادر مقر العمل دون إشعار مسبق أو تنقطع عن العمل خارج المملكة ضمن إجراءات قانونية تنظم هذا النوع من الحالات.

خطوات تقديم بلاغ تغيب عبر المنصات الرسمية

حرصت الجهات المختصة على تسهيل آلية تقديم البلاغات المتعلقة بتغيب العامل وذلك من خلال منصات إلكترونية مثل أبشر وقوي حيث تتم العملية بشكل مرن من خلال الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أو بوابة قوي باستخدام بيانات صاحب العمل.
  • اختيار خدمة إدارة العمالة من القائمة المتاحة في الصفحة الرئيسية.
  • البحث عن العامل المتغيب من قائمة العمال المرتبطين بالمنشأة.
  • تحديد اسم العامل المطلوب وتفعيل خيار تقديم بلاغ تغيب.
  • تعبئة تفاصيل البلاغ بما في ذلك تاريخ الغياب والمبررات المرفقة.
  • تحميل أي مستندات إضافية تساهم في إثبات الحالة.
  • مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال النهائي.

الشروط المطلوبة لقبول البلاغ رسميا

لكي يتم قبول بلاغ التغيب من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي تضمن جدية البلاغ ومطابقته للضوابط النظامية وهي كما يلي:

  • أن يكون العامل مسجلا في منشأة قائمة لدى الكفيل بشكل رسمي.
  • ألا يتجاوز موعد تقديم البلاغ خمسة عشر يوما من تاريخ بداية الغياب.
  • تقديم إثبات واضح بأن العامل انقطع عن أداء مهامه دون إشعار خلال الفترة المحددة.
  • عدم وجود نزاعات قضائية سابقة بين الطرفين في ما يخص العلاقة التعاقدية.
  • تعد بلاغات تغيب العمل من الوسائل القانونية التي تتيح لصاحب العمل حفظ حقوقه وضمان استقرار بيئة العمل داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها الجهات المختصة أصبح من السهل تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وموثق
  • لكن يجب دائما الالتزام بالشروط المحددة لتقديم البلاغ والتأكد من وجود أسباب واقعية تدعم حالة الانقطاع، فالهدف الأساسي من هذا النظام هو تحقيق العدالة بين الطرفين والمحافظة على العلاقة التعاقدية وفق الضوابط  النظامية المعتمدة.