شهدت الجزائر تغييرات قانونية حديثة تتعلق بنظام الزواج بهدف مواكبة تطورات المجتمع وتوفير بيئة أسرية أكثر عدلا وانصافا حيث أعلنت الحكومة عن تعديلات جوهرية تم إدراجها ضمن قانون الزواج الجديد لعام 2025 وتمثل هذه التعديلات محاولة لضمان توازن العلاقة بين الزوجين وتنظيم شروط الزواج بطريقة تعزز الشفافية وتقلل من المشكلات القانونية والاجتماعية.
أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر
- احتوى القانون الجديد على شروط واضحة ومباشرة تهدف إلى إصلاح العلاقة الزوجية وتفادي الأزمات المستقبلية ومن أبرز هذه الشروط:
- إلزام كل من الزوج والزوجة باتفاق مالي مسبق قبل الزواج ينص على التزامات الطرفين بشكل واضح ويتضمن توثيق النفقة وتقسيم المسؤوليات داخل الأسرة.
- توثيق جميع عقود الزواج بطريقة إلكترونية عبر منصة رسمية تتبع لوزارة العدل وذلك بهدف إنهاء ظاهرة الزواج غير الموثق وضمان شفافية العلاقة الزوجية.
- إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل إتمام الزواج يشمل تقييم الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية لضمان سلامة الأسرة صحيا.
- رفع سن الزواج القانوني إلى عشرين عاما لكل من الذكور والإناث مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر في ظروف معينة.
- فرض شروط صارمة على من يرغب في تعدد الزوجات ومنها ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى بشكل كتابي وتقديم مبررات اجتماعية وقانونية قوية تدعم قرار التعدد.
الأهداف الاستراتيجية لتعديل القانون
- تهدف التعديلات القانونية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلة الزواج والأسرة في الجزائر عبر مجموعة من الأهداف المهمة منها:
- دعم حقوق المرأة ضمن إطار الأسرة وتعزيز حمايتها القانونية ضد أي انتهاكات محتملة.
- تقليل حجم النزاعات الزوجية وتسهيل حلها ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الطرفين.
- تنظيم العلاقة الزوجية بطريقة تقلل من فرص التلاعب أو الاحتيال القانوني خاصة في الأمور المالية والموثقة داخل العقد.
- حماية الأطفال من أي آثار سلبية قد تنتج عن الانفصال أو الطلاق من خلال مواد جديدة تضمن حقوقهم وتحدد واجبات الوالدين.
- الإسهام في بناء أسر مستقرة تعتمد على قواعد واضحة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار المجتمع.