في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وفي سياق التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين جاءت تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة لتبعث الطمأنينة لدى فئة المتقاعدين الذين قدموا سنوات من الخدمة للوطن حيث تم الإعلان عن زيادة جديدة في المعاشات تبدأ في شهر يوليو 2025.
توقيت بدء تطبيق الزيادة في المعاشات
أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن المعاشات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 وقد تم تحديد نسبة هذه الزيادة لتتراوح بين عشر إلى خمس عشرة في المئة حسب الفئة التي ينتمي إليها المتقاعد وستشمل هذه الزيادة كافة المستفيدين دون تمييز أو استثناء وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظل ما تعيشه البلاد من ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.
الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار الزيادة
- تندرج هذه المبادرة ضمن توجه وطني شامل يسعى لتعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحقيق جملة من الأهداف الحيوية منها:
- تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المتقاعدون بسبب تضاعف التكاليف اليومية.
- توفير مستوى معيشة أفضل لكبار السن من خلال تحسين مدخولهم الشهري.
- مواجهة الآثار الناتجة عن التضخم من خلال تعديل الرواتب بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
كيفية الاستعلام عن تفاصيل الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن توفير وسيلة إلكترونية تسهل على المتقاعدين معرفة تفاصيل التعديل الجديد في المعاشات ويمكن لكل مستفيد القيام بالإجراءات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية عبر الإنترنت.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الحساب البنكي.
- الاطلاع المباشر على المعاش الجديد وقيمة الزيادة المضافة إليه.
تفاعل المتقاعدين مع القرار الجديد
لقي هذا القرار صدى طيبًا لدى الكثير من المتقاعدين الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا الإجراء معتبرين أنه سيساهم في التخفيف من أعباء الحياة وسيمنحهم بعض الاستقرار في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.
تأتي زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر لتجسد حرص الدولة على دعم فئة ساهمت في بناء الوطن واستقراره وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة ومع بدء تطبيق هذه الزيادة في يوليو 2025 تترسخ الثقة في التوجهات الإصلاحية الهادفة إلى خلق توازن بين متطلبات الحاضر وحقوق من خدموا البلاد في الماضي.