يشهد قانون التقاعد في العراق تحديثات ملحوظة خلال عام ٢٠٢٥ ضمن خطوات حكومية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وتعكس هذه التعديلات رغبة الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الصندوق التقاعدي بما يتماشى مع تطورات المرحلة الحالية.
ملامح التعديلات الجديدة لقانون التقاعد العراقي
أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من البنود الجديدة في قانون التقاعد تمت صياغتها بعد دراسات معمقة تهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين ومن أبرز التعديلات المطروحة في القانون الجديد ما يلي:
- رفع سن التقاعد لعدد من الفئات بما يسمح بتمديد سنوات الخدمة وتحقيق استقرار مالي أكبر للموظفين قبل الإحالة للتقاعد.
- منح المتقاعدين العاملين في وظائف شاقة استثناءات تسمح لهم بالتقاعد المبكر مراعاة لظروفهم الصحية والمهنية.
- إدخال زيادات تدريجية على الرواتب التقاعدية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية.
- إعادة النظر في المعاشات القديمة وتعديلها وفق نسب التضخم وتغير الأسعار.
- اعتماد تطبيق التعديلات بشكل تدريجي لتفادي أي آثار مفاجئة قد تؤثر على حياة المستفيدين.
آلية الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بعد التعديل
لتسهيل الوصول إلى تفاصيل الرواتب المعدلة وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آليات إلكترونية حديثة تسهم في تسهيل الخدمة للمتقاعدين وذلك عبر خطوات بسيطة تشمل ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الإنترنت.
- الانتقال إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية المتوفر على الصفحة الرئيسية.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم التقاعدي بدقة.
- التحقق من صحة المعلومات للحصول على تفاصيل الراتب الجديد.
- إمكانية استخدام تطبيقات الهواتف الذكية المعتمدة من الوزارة للاستعلام الفوري.
تفاصيل إضافية حول نطاق التعديلات وأسلوب التنفيذ
تمتد هذه التعديلات لتشمل كافة المتقاعدين والموظفين العاملين في مختلف القطاعات مع استثناء أصحاب الوظائف الشاقة من بعض البنود بهدف مراعاة طبيعة أعمالهم الخاصة وقد حرصت الحكومة على تنفيذ التعديلات بشكل مرحلي لتأمين انتقال سلس وضمان عدم وقوع أي تأثيرات سلبية مفاجئة.
كما تم توفير منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية لتمكين المواطنين من متابعة التحديثات الخاصة بالرواتب والمخصصات المالية بسهولة وأكدت الجهات المعنية أن الزيادة في الرواتب ستكون تدريجية وتتماشى مع معدلات التضخم وتغيرات الاقتصاد الوطني.